بدأت موريتانيا منذ أمس الخميس تطبيق إجراءات على معابرها الحدودية لمنع تصدير المواد الغذائية، وشمل الحظر كل المواد الغذائية.
وأكدت مصادر ميدانية لوكالة الأخبار المستقلة أن أجهزة الأمن على المعابر الحدودية بدأت في تطبيق القرار عمليا، ومنعت السيارات والمسافرين عبر الحدود من اصطحاب أي مواد غذائية.
ولفتت المصادر التي تحدثت للأخبار إلى أن الحظر شمل كل المواد الغذائية سواء المستوردة، أو المحلية، لافتة إلى أوامر صدرت بضرورة تطبيقه بصرامة.
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد أمر الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية والطاقوية الضرورية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، وذلك “في ظل التطورات الدولية الحالية”.
كما عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية، اجتماعا مساء الأربعاء تحت رئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، خصص لاستعراض وضعية السوق المحلية من حيث وفرة المواد الأساسية وانتظام تموينها، كما تم الوقوف على مستوى تقدم الطلبيات قيد التنفيذ، ومدى كفايتها لتغطية الحاجيات الوطنية خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة ومعاوني الوزير الأول ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين تطورات الأسواق العالمية، وما يمكن أن يترتب عليها من تقلبات في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، وانعكاسات ذلك على التموين والأسعار.
ووجه ولد اجاي القطاعات المعنية بضرورة اليقظة والمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات الاستباقية الكفيلة بضمان تموين منتظم ومستقر للسوق الوطنية.