مدير المكتب الوطني للسياحة، محفوظ ولد أجيد، لا تربطه أية علاقة بملف محكمة الحسابات الذي تم تداوله مؤخراً. وأكدت مصادرنا أنّ استبداله جاء بناءً على طلب شخصي منه، في إطار استعداداته لتولي مهمة دبلوماسية مرتقبة في إحدى الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على المستويين الأوروبي والآسيوي.
كما أوضحت المعطيات ذاتها أن تقارير محكمة الحسابات الأخيرة لم تتناول وزارة التجارة ولا المؤسسات التابعة لها، خلافاً لما تم تداوله في بعض الأوساط الإعلامية.