قال وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونا، إن مصادقة مجلس الشيوخ الموريتاني على مشروع القانون الذي يتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، سوف يمكن من تسوية وضعية وضمان حقوق العمال غير الدائمين.
وأضاف ولد محمد خونا خلال جلسة برلمانية مساء الجمعة، إن الموظفين والوكلاء العقدويين سيبدأ التعامل معهم وفق القانون الجديد كمتعاقدين، وسيحصلون بعد انتهاء خدماتهم على حقوق العمل، كما سيستفيدون من المعاش ومن خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد الوزير أن قطاعه اتخذ إجراءات بالتعاون مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لإحصاء كافة العمال غير الدائمين على المستوى الوطني.