أدانت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية خمسةً وعشرين ضابطًا في الجيش الوطني، بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية، وحكمت عليهم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، مع إسقاط رتبهم إلى درجة “جندي ثان”. كما أصدرت المحكمة أوامر بالقبض عليهم، وألزمتهم بتحمل التكاليف والمصاريف القضائية المرتبطة بالملف.
وصدرت هذه الأحكام عن تشكيلة قضائية تضم مستشارين عسكريين، أحدهما برتبة عقيد والآخر برتبة رائد، في إجراء يعكس الطابع الخاص والدقيق لهذا النوع من الملفات. ووفق ما تضمنه منطوق الحكم، فإن التهم الموجهة إلى الضباط تدخل ضمن خانة “جنحة الهروب من الخدمة”، وهي من الجنح التي يُنظر إليها بصرامة في القوانين العسكرية.
القائمة التي شملتها الإدانة ضمت 11 ضابطًا برتبة نقيب، و12 برتبة ملازم أول، إضافة إلى ضابط واحد برتبة ملازم. وقد تم الطعن في الحكم عبر الاستئناف، حيث يُنتظر أن تنظر فيه محكمة الاستئناف خلال الفترة القادمة