في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العواصم والمدن المركزية من ازدحام سكاني وضغط على البنية التحتية والخدمات العامة، تبرز الحاجة إلى إعادة توزيع التنمية من خلال تأسيس مدن وقرى متكاملة خارج المركز. هذا الخيار يمثل مسارًا عمليًا أثبت نجاحه في تجارب وطنية ملهمة، من أبرزها تجربة قرية طيبة في الحوض الشرقي.
تُجسد قرية طيبة رؤية رجل الأعمال الوطني المختار سيدنا عالي، الذي أطلق مبادرة رائدة بتأسيس قرية متكاملة في منطقة نائية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن تنمية الوطن لا تكتمل إلا بعدالة جغرافية واقتصادية. وقد بادر بتوفير بنية تحتية حديثة تشمل خدمات التعليم والصحة، ومحطات الوقود، والبقالات، والنقل، وغيرها من المرافق الضرورية للحياة الكريمة.
لقد جاءت هذه المبادرة اعتمادًا على رأس مال وطني خالص، ما يعكس روح المبادرة والاستثمار المسؤول، ويُبرهن على قدرة القطاع الخاص المحلي على قيادة التحول التنموي حين يُمنح التسهيلات والإطار الملائم من قبل الدولة. ولعبت التسهيلات الإجرائية والتعاون الحكومي دورًا محوريًا في دعم المشروع، مما يثبت أهمية الشراكة بين الدولة ورجال الأعمال الوطنيين في خدمة التنمية المتوازنة.
ولا يمكن الحديث عن هذا الإنجاز دون الإشادة بالدور المحوري الذي تلعبه القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، الذي جعل من التنمية المتوازنة خيارًا استراتيجيًا، ووفّر التوجيه والدعم السياسي الضروري لخلق بيئة حاضنة لمبادرات وطنية كهذه. لقد ساهمت الإرادة السياسية القوية في تذليل العقبات أمام مثل هذه المشاريع.
اليوم، تُعد طيبة نقطة ضوء في خريطة التعمير الوطني، ومثالًا يُحتذى لكل من يسعى إلى تحويل الأفكار إلى واقع، وتوسيع مفهوم الاستثمار ليشمل الأثر الاجتماعي والوطني، لا الربح فقط.