حماية المستهلك تطالب باتخاذ إجراءات صارمة للحد من آثار ارتفاع الأسعار

طالبت جمعية حماية المستهلك في بيان تلقت (الحروف الثائرة) نسخة منه لمناسبة اليوم العالمي للمستهلك بتطوير أداء برنامج وتعميمه على المواد الاستهلاكية وكذلك تفعيل دور سونمكس مؤكدة ضرورة إنشاء هيئة عليا للرقابة على الغذاء والدواء في موريتانيا .
ودعت الجمعية الى تفعيل عمل المجلس الاجتماعي والاقتصادي للحد من الغلاء والارتقاء بالواقع المعيشي للمواطنين مبرزة ضرورة تزويد نقاط العبور بمختبرات وتجهيزات للكشف عن مدى سلامة المواد الغذائية.
نص البيان:
تحل ذكرى اليوم العالمي للمستهلك هذا العام والبلاد ترزح تحت وطأة غلاء غير مسبوق يوشك أن تأتي على الأخضر واليابس في الوقت الذي اكتفت فيه السلطات بتمديد العمل ببرنامج أمل الذي أطلقته 2013 وكان مفعوله على مستوى الحد من الغلاء وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين لا يتماشى بحال مع المبالغ الطائلة المرصودة له والتي تصل 45 مليار أوقية ، إضافة إلى ما سجل على عمل البرنامج في الأشهر الأخيرة من عجز في التموين وتذبذب في الأداء خاصة في نواكشوط.
وفي ظل غياب الرقابة وعجز الوسائل الذي يعطل عمل الهيئات المعنية بحماية المستهلك لا يمكن الحديث عن تحسن في جودة السلع والخدمات إن لم يكن العكس هو الصحيح تدهور مريع في مراعاة معايير سلامة الأغذية وانتشار غير مسبوق لمعلبات السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والمكونات.
كما لم تخط السلطات أي خطوة على مستوى المصادقة على قانون خاص بالمستهلك الموريتاني رغم الوعود بدراسة الموضوع ورغم ما يمثله هذا التباطؤ من تخلف عن مواكبة التقدم الحاصل في حماية المستهلك لدى دول الجوار العربي والإفريقي. لقد كان عام 2013 حافلا بالأنشطة التي حرصت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك على المشاركة فيها وإطلاقها بغية الوفاء بالتزامها نحو المستهلك الموريتاني: -حيث شاركت الجمعية في الملتقى التأسيسي للاتحاد المغاربي لحماية المستهلك في إبريل 2013 لتكون بذلك عضوا مؤسسا بهذا الاتحاد الذي يوجد مقره بتونس. -واكبت الجمعية عبر موقعها الالكتروني “المستهلك ” هموم المستهلك الموريتاني مما أوجد صدى طيبا في التوعية بقضاياه وفي التعاطي الايجابي مع شكاواه وهمومه ، فضلا عن متابعة كل الأخبار المتعلقة بالاستهلاك وبالسلع والخدمات. -شاركت الجمعية في العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية ومن مختلف القنوات الحكومية والخصوصية لطرح هموم المستهلك الموريتاني وبحث سبل الارتقاء بمصالحه المادية والمعنوية. -كان للجمعية شرف المشاركة في اللقاء الذي دعت له وزيرة التجارة بعيد تعيينها مع بعض من ممثلي جمعيات حماية المستهلك وكان اللقاء إيجابيا ومفعما بالأمل والتفاؤل بشأن حل أبرز الإشكالات المطروحة على الفاعلين في مجال حماية المستهلك في موريتانيا. -في ذكرى اليوم الدولي للمستهلك أطلقت الجمعية عدة فعاليات كان من بينها زيارة ميدانية لأسواق وسط نواكشوط ورصد الخروقات المرتبطة بالعرض والتسويق والتخزين والتنبيه عليها وتوعية الباعة حول طرق العرض الآمن للسلع الاستهلاكية ، وتعد الجمعية لعقد أول اجتماع لمجلسها الاستشاري الأعلى وهو هيئة من مختلف التخصصات تعني بتقديم الاستشارة والرأي والتوجيه في كل القضايا المرتبطة بحماية المستهلك ويضم في عضويته فقهاء وأطباء وبياطرة ومهندسين معماريين ومتخصصين في المجالات المتعلقة بالاستهلاك. ومع انطلاقة أعمال البرلمان الجديد تعمل الجمعية على تفعيل مبادرتها تشكيل ظهير برلماني لدعم قضايا المستهلك والمساعدة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وهو ما كانت الجمعية قد خطت فيه خطوات هامة.
إن الجمعية ومن واقع مواكبتها لهموم المستهلك الموريتاني لتطالب ب:
1-تطوير أداء برنامج أمل من خلال تعميم الدعم على كل المواد الاستهلاكية دون استثناء مع سد النقص الملحوظ في الآونة الأخيرة على مستوى العجز في تموين دكاكين أمل بكل المواد الخمس المدعومة خاصة “منتوجات مكرونة والتي انقرضت من دكاكين أمل منذ أكثر من ستة أشهر وإلى اليوم
. 2-تفعيل دور الشركة الوطنية للإيراد والتصدير سونمكس على مستوى خلق جو إيجابي للمنافسة الشريفة ومنع الاحتكار والمضاربة في أقوات المواطنين، وكذا جهات الرقابة في مجال جودة السلع والتقييد بمعايير سلامة الغذاء والدواء.
3-المطالبة بإنشاء هيئة عليا للرقابة على الغذاء والدواء في موريتانيا على غرار المعمول به في العديد من البلدان.
4-تفعيل عمل المجلس الاجتماعي والاقتصادي على مستوى الحد من الغلاء والارتقاء بالواقع المعيشي للمواطنين والعمل على إنشاء لجان متخصصة لوضع إستراتيجية شاملة لمواجهة الغلاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المواد الغذائية ودعم المنتج الوطني واحترام معايير الجودة.
5-تزويد نقاط العبور بمختبرات وتجهيزات للكشف عن مدى سلامة المواد الغذائية المستوردة وكذا الأدوية مع حث جهات الرقابة على الحدود كالجمارك بمزيد الانفتاح على جمعيات حماية المستهلك ومواكبة عملها.
6-سن قوانين جديدة بوجود ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك في مجالس الإدارات الحكومية التي تقدم خدمات تلامس حياة المستهلك الموريتاني كالصندوق الوطني للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجلس إدارة سونمكس ومفوضية الأمن الغذائي وغيرها.
7-تجدد الجمعية طرح مطلبها الثابت بسرعة المصادقة على مدونة قانونية خاصة بالمستهلك الموريتاني تسمح برفع دعوى قضائية باسمه وتفصل بين الهيئات المعنية بحمايتها فضلا عن جمع شتات كل القوانين المرتبطة به في مدونة واحدة.
8-ولرصد الموارد المالية المطلوبة للارتقاء بحماية المستهلك تقترح الجمعية اقتطاع 1% من ريع أي إعلان إذاعي أو تلفزيوني يبث عبر وسائل الاعلام العمومية أو الخصوصية أو فرض نفس النسبة كرسوم على واردات التبغ ووضعها في صندوق للارتقاء بجهود حماية المستهلك والمساهمة في توفير الغطاء المالي لأنشطتها التوعوية والتثقيفية. عاش المستهلك الموريتاني في يومه العالمي.
عاشت موريتانيا حرة ومزدهرة.
الأمين العام الخليل ولد خيري .