اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 21 يناير 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2010-035 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال مسار مواءمة القانون الداخلي الوطني في مجال مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي.
ولهذا الغرض، يستحدث مشروع القانون المذكور آلية إدارية تمكن السلطات المختصة من القيام فورا بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة لأفراد أو لكيانات إرهابية مدرجة على اللوائح الوطنية أو الدولية، وذلك وفقا لمبادئ حقوق الإنسان لاسيما إتاحة إمكانية الاستئناف.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 06/و.ت.ن/م.و.ص.ط الموقع بين الدولة الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق للفترة 2016-2018 بتاريخ 21 دجمبر 2015.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى السماح بتجديد البرنامج التعاقدي بين الدولة والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق وذلك بعد التنفيذ المرضي للبرامج التعاقدية السابقة مع هذه المؤسسة.
ومن خلال هذا البرنامج التعاقدي الجديد، تؤكد الحكومة إرادتها جعل المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق أداة مفضلة لتنفيذ سياستها الرامية إلى المحافظة على شبكة الطرق مع إلزام المؤسسة بمواصلة الجهود الضرورية واللازمة لضمان القيام على الوجه الصحيح بأعمال الصيانة المستعجلة والجارية والدورية والوقائية على كافة الشبكة المسندة إليها.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-034 الصادر بتاريخ 10 مايو2006 المتضمن إعادة تنظيم وسير المفتشية العامة للادارة القضائية و السجون.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعزيز الوسائل البشرية للمفتشية العامة للادارة القضائية والسجون وذلك لتمكينها من أداء مهامها على الوجه المطلوب.
– مشروع مرسوم يتضمن إنشاء صندوق للمساهمة في محاربة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء صندوق دعم يختص بجمع منتوج بيع الأموال المصادرة في إطار الإجراءات الجنائية المتبعة بتهمة جرائم مخالفة التشريع المتعلق بالمؤثرات العقلية.
وسيمكن هذا الصندوق من تعزيز قدرات المصالح المعنية بمكافحة المخدرات عن طريق مدها بموارد مالية خاصة.
– مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير المعهد العالي للغة الإنجليزية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء مؤسسة للتعليم العالي متخصصة في التكوين الأصلي والمستمر في مجال اللغة الإنجليزية.
وتناط بهذا المعهد مهمة تطوير وتقديم برامج تكوين ممتاز في اللغة الإنجليزية تتلاءم مع احتياجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، إضافة إلى المساهمة في انفتاح بلادنا على الاقتصاد العالمي والثقافة الكونية.
– مشروع مرسوم يتضمن المنح المؤقت لقطعة أرضية في منطقة مطار نواكشوط القديم لصالح شركة النجاح للأعمال الكبرى.
– مشروع مرسوم يلغي و يحل محل المرسوم رقم 2014-190 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2014 المحدد للترتيبات النظامية المطبقة على عمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الترتيبات النظامية المطبقة على عمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتكييف إجراءات الوضع تحت التصرف والإعارة مع الأعراف الإدارية الجارية.
– مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع المنطقة المسماة منطقة مطار نواكشوط القديم مقاطعة دار النعيم، بلدية دار النعيم، ولاية نواكشوط الشمالية.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي و الأشغال.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2015-085 الصادر بتاريخ 13 مايو 2015 المتضمن إنشاء شركة وطنية تدعى الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان (ش م م أ).
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تزويد الشركة الموريتانية لمنتجات الألبان بالوسائل المؤسسية الضرورية لتمكينها من المساهمة الفاعلة في ترقية شعبة الألبان.
ولهذه الغرض، فهو يحدد الترتيبات المتعلقة بهيئات المداولة والتسيير كما يتضمن المصادقة على النظم الأساسية للشركة.
– مشروع مرسوم يقضي بتنظيم نقل اللحوم الحمراء في الوسط الحضري و بين المدن.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد شروط الحصول على تراخيص نقل اللحوم الحمراء في الوسط الحضري وشبه الحضري والظروف الصحية المقبولة من ناحية النظافة لممارسة هذا النشاط.
وبذلك، فهو يسد فراغا قانونيا مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الصحية والمهنية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الشعبة.
– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2015-057 الصادر بتاريخ 24 مارس 2015 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2003-027 المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمحاربة فيروس نقص المناعة المكتسبة/ السيدا واللجان الجهوية لمحاربته.
يأتي مشروع المرسوم الحالي وفاء بالتزامات بلادنا الدولية في مجال أهداف التنمية المستديمة التي يتمثل أحد مراميها في ” القضاء على السيدا والسل والملاريا “.
وستمكن إعادة التنظيم التي يقترحها مشروع المرسوم من تحسين نجاعة اللجنة الوطنية لمكافحة السيدا خاصة من خلال إشراك أفضل للمجتمع المدني وتعزيز لجنة الإشراف، إضافة إلى إعادة تركيز عمل اللجنة الوطنية على مهام التوجيه الإستراتيجي والمتابعة والتقييم والمناصرة والتحسيس والوقاية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري البيانين التاليين :
– بيانا مشتركا يتعلق بالتحضير لتدقيق المنظمة الدولية البحرية.
يستعرض هذا البيان نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بإدارة ومتابعة عمليات تحضير التدقيق الذي ستجريه المنظمة البحرية الدولية لمنظومتنا الوطنية في مجال تأمين المبادلات التجارية البحرية.
كما يقترح خطة عمل لتصحيح النواقص الملاحظة فيما يتعلق باحترام المساطر والنظم المطبقة على البحارة وعلى السفن التي تمارس مختلف النشاطات البحرية.
– بيانا يتعلق بالانتساب للاتفاقية المتعلقة بالإجراءات التي هي من اختصاص دولة الميناء، الرامية إلى الوقاية والتصدي للصيد غير الشرعي وغير المصرح به وغير المنظم، المصادق عليها في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (فاو) في دورتها السادسة والثلاثين المنعقدة في روما في الفترة مابين 18 و 23 نوفمبر 2009.
يقترح هذا البيان انضمام بلادنا للاتفاقية المتعلقة بإجراءات الرقابة التي هي من اختصاص دولة الميناء التي صادق عليها مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة سنة 2009، وذلك لمواجهة المخاطر الناجمة عن الصيد غير الشرعي وغير المصرح به وغير المنظم بالنسبة لمستقبل مصائد الأسماك وتسيير الثروة البحرية والمحافظة عليها وكذا بالنسبة للتنوع البيولوجي.
وقدم وزير التجهيز والنقل بيانا حول تسيير واستغلال مطار أم التونسي الدولي بانواكشوط.
يهدف هذا البيان إلى تحديد نظم تسيير واستغلال مطار انواكشوط الدولي أم التونسي الذي ينتظر أن يدخل الخدمة في شهر يونيو 2016.
ويقترح البيان اللجوء إلى نظام تسيير مرتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير نشاط المطار والرفع من خدماته لخلق الموارد اللازمة لضمان استغلال أمثل وصيانة فعالة لهذه المنشأة الحيوية.
وقدمت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية بيانا حول إنشاء وظيفة محافظ وطني للتراث.
يقترح هذا البيان استحداث وظيفة محافظ وطني للتراث يعهد إليه، من بين أمور أخرى، بمهمة دراسة وتثمين وصيانة الآثار والتحف والمواقع الأثرية والأرشيف بالتعاون
مع عمال سيتم تكوينهم خصيصا لهذه المهمة.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة:
المؤسسات العمومية:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
المدير العام المساعد: سيدي عبد الله ولد الطالب مصطف
وزارة الزراعة:
ديوان الوزيرة:
مستشار مكلف بالزراعة: محمد محمود ولد سيدينا ولد عبدي، مدير الاستصلاح الريفي سابقا.
المفتشية العامة الداخلية:
المفتش العام: المصطفى ولد الوافي، مهندس في الاقتصاد الريفي، إطار بالوزارة سابقا.
الإدارة المركزية:
مديرية البحث والتكوين والإرشاد الزراعي:
المدير : كوليبالي عمر، المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية سابقا.
المدير المساعد: أحمد الملقب يحيى ولد سيد ألمين، المندوب الجهوي بولاية آدرار سابقا.
مديرية الاستصلاح الريفي:
المدير:سيد أحمد لحبيب ولد الشيخ الحسين، مهندس في الاقتصاد الريفي، إطار بالوزارة سابقا.
المؤسسات العمومية:
الشركة الوطنية للتنمية الريفية:
المدير العام: عيسى ولد محمد ولد طلحة، مهندس زراعي، إطار بالشركة سابقا.
الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال:
المدير العام: محمد محمود ولد يحيى،المدير العام المساعد للبنى التحتية بوزارة النقل سابقا.
وزارة التجهيز والنقل:
الإدارة المركزية:
مديرية البرمجة والتعاون:
المدير: حمودي ولد محمد سيدي، المدير العام للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال سابقا.