تواصل جمهورية اتشاد اتخاذ خطوات متسارعة لتحديد شكل وضعها الاستراتيجي الجديد بعد قرارها الأخير ، إنهاء التواجد العسكري الفرنسي فوق ترابها الوطني.
أعلنت اتشاد، إنشاء لجنة خاصة في 4 ديسمبر مسؤولة عن وضع حد للاتفاقيات العسكرية مع فرنسا. ويمثل هذا القرار، الذي أُعلن عنه في 28 نوفمبر، مرحلة جديدة في الانسحاب التدريجي للقوات الفرنسية من منطقة الساحل.
وستتولى هذه اللجنة، التي يرأسها وزير الخارجية التشادي، مهمة الإخطار الرسمي بالانسحاب من اتفاقيات التعاون العسكري المبرمة في باريس ووضع خطة عمل لانسحاب منظم للقوات الفرنسية من أراضي اتشاد .
وبحسب الرئيس محمد إدريس دبي ، فإن هذا القرار، الذي تم اتخاذه بعد “تقييم دقيق” ، يأتي في إطار الرغبة في تعزيز سيادة تشاد. لكنه أكد أن هذا القطيعة لا يعني التشكيك في العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا.
ويأتي هذا الإعلان في سياق إقليمي تميز بانسحاب القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وفي حين أبدت السنغال أيضا تحفظاتها على الوجود العسكري الفرنسي على أراضيها.
ويثير القرار العديد من التساؤلات حول تداعيات هذا الانسحاب على الأمن الإقليمي، وخاصة في الحرب ضد الجماعات الجهادية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزز العلاقات بين هذا البلد الساحلي والقوى الإقليمية الأخرى، ولا سيما روسيا.