رئاسة الجمهورية تدعو إلى دورة برلمانية طارئة

وزعت رئاسة الجمهورية زوال اليوم الأربعاء مرسوما يدعو النواب والشيوخ لدورة برلمانية وفق العادة ستلتئم أعمالها غدا الخميس.
وسبق وأن تم تأجيل افتتاح الدورة بسبب عطلة عيد الفطر المبارك بعد أن اختتمت الدورة العادية الثانية للسنة البرلمانية الجارية أيام قبل انتهاء شهر رمضان.
وفيما يلي نص المرسوم كما نشرته وسائل الإعلام الرسمية:
إن رئيس الجمهورية،
بناء على تقرير من الوزير الأول،
وبعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور،
يرسم:
المادة الأولى: يستدعى البرلمان إلى دورة فوق العادة اعتبارا من يوم الخميس 23 يوليو 2015.
المادة 2: يتضمن جدول أعمال الدورة دراسة ومتابعة دراسة مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي.
– مشروع قانون يتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية و دولة قطر الموقعة في الدوحة بتاريخ 05 يناير 2012 المتعلقة باستخدام اليد العاملة الموريتانية في قطر.
-مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2005-048 الصادر بتاريخ 27 يوليو 2005 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
– مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011-052 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011 المتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقراض.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق إنشاء موقع بتاريخ 17 مارس 2014 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وكتابة المعهد للتعاون ألحكوماتي للبحث العلمي والمنظمة الدولية للاصلاح الاستعجالي.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية الموافق عليها من طرف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره رقم 1125/د71 بتاريخ 07/06/2000.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة دعم ديون البنك المركزي الموريتاني على الدولة.
– مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2007
– مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2008
– مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2009
– مشروع قانون توجيهي لمكافحة الرشوة.
– مشروع قانون ينشئ آلية وطنية للوقاية من التعذيب.
– مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2007 -048 الصادر بتاريخ 03 سبتمبر 2007 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة).
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على معاهدة تجارة الأسلحة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 02 ابريل 2013 و الموقع عليها من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 3 يونيو 2013.
– مشروع قانون يلغي و يحل محل الأمر القانوني رقم 2006-05 الصادر بتاريخ 25 يناير 2006 المتعلق بالمساعدة القانونية.
– مشروع قانون يلغي و يحل محل القانون رقم 2013/011 الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 القاضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق و التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
– مشروع قانون يعدل و يكمل و يلغي بعض أحكام القانون رقم 2000-005 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية حول تشجيع و حماية الاستثمارات بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية و مملكة إسبانيا.
– مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الإيجار الموقعة بتاريخ 09 يونيو 2015 في مابوتو (الموزمبيق) بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع مجمع تجاري ومكتبي وقفي في نواكشوط.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق مقر موقعة بتاريخ 26 يونيو 2015 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمسة
– مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التعاون في المجال الثقافي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و حكومة دولة قطر الموقعة في نواكشوط بتاريخ 5 يناير 2012.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 06 نوفمبر 2012 في جدة.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 06 نوفمبر 2012 في جدة.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على بروتوكول خطة التعريف التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 06 نوفمبر 2012 في جدة.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الإطار بشان نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 06 نوفمبر 2012 في جدة.
-مشروع قانون المالية المعدل لميزانية 2015
المادة 3: يكلف الوزير الأول بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر وفق طريقة الاستعجال وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
محمد ولد عبد العزيز