وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانون التاليين:

– مشروع قانون يتضمن مدونة الهيدروجين الأخضر.

يهدف مشروع القانون هذا إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي محفز وشفاف، قادر على جذب الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.

ويشكل قانون الهيدروجين الأخضر خطوة أولى لتنظيم الأنشطة الصناعية المختلفة، في عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين الذين يبدون اهتماما متزايدا بتطوير واستغلال المشاريع في هذا المجال.

– مشروع قانون يتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.

يأتي مشروع القانون الحالي المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية، دعما لأهداف استراتيجية المحتوى المحلي في القطاعات الاستخراجية للفترة 2022-2030 والرؤية المعدنية الإفريقية، وأجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، فضلا عن اتفاقيات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية.

ويعتمد مشروع القانون هذا على الدور المتنامي للصناعات الاستخراجية والطاقة الهيدروجينية الخضراء في اقتصاد البلاد، من أجل إرساء أسس اقتصاد أقل اعتمادا على الموارد الطبيعية، وجزء منها غير متجدد.

ويضع تدابير دعم قادرة على ضمان تلبية ضرورات التنمية، من خلال أدوات جديدة تعتمد أساسا على تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي توفر سلعا وخدمات عالية الجودة، وتطوير الدراية والخبرة على المستوى المحلي.

كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2020-132 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 الذي يحدد التوجهات وأولويات النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية.

يهدف مشروع المرسوم إلى إجراء بعض التحسينات الأساسية على المرسوم رقم 2020-132 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 الذي يحدد توجهات وأولويات النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية مما سيودي إلى نقلة نوعية في تنفيذ مشاريع وبرامج النفاذ الشامل.

كما يسمح مشروع المرسوم بتحديث بعض أهداف الاستراتيجية القطاعية للنفاذ الشامل وتعزيز التعاون بين الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية وسلطة التنظيم في تنفيذ برامج النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل”