صادق مجلس الشيوخ الثلاثاء 07 يوليو 2015 على مشروع قانون جديد يقضي بعقوبة “السجن” في حق الضالعين في صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.
و قال وزير البيئة والتنمية المستديمة آمدى كمرا –خلال جلسة نقاش مشروع القانون- إنه بعد سنتين من التطبيق للنص القانوني الذى يحكم نمط المواد البلاستيكية المحظورة اتضح أنه لايتضمن عقوبات رادعة كعقوبة الحبس، وبالتالي تجلت ضرورة استصدار مشروع قانون جديد.
و أوضح الوزير أنه إبان اعتماد وإصدار المرسوم رقم 157/ 2012 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2012 كان عدد الوحدات الصناعية المنتجة للمواد البلاستيكية فى موريتانيا لايتجاوز 5 وحدات تصنع مواد أخرى وتشغل 300 شخص، وكان إنتاج هذه الوحدات لا يتجاوز 10 بالمائة من الحاجيات الوطنية من هذه المادة، فيما كانت الـ 90 بالمائة المتبقية تستورد من الخارج.