ترأس المدير العام للأمن الوطني الفريق “مسقارو ولد سيدي” صباح اليوم الاثنين 13 نوفمبر اجتماعا بأعضاء اللجنة الأمنية التي تم تشكيلها للتحقيق والمتابعة في ملف حادثة السطو المسلح التي تعرض لها أحد فروع البنك الشعبي الموريتاني بنواكشوط مؤخرا.
الاجتماع الذي احتضنته قاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية العامة للأمن الوطني شهد تقديم عرض مفصل لعملية التتبع والملاحقة التي قام بها عناصر الشرطة الوطنية المكلفون بالمهمة بدايةً من وصول البلاغ إلى الشرطة وحتى لحظة القبض على المنفذين وإعادتهم إلى البلاد.
وقد أشاد سيادة الفريق المدير العام بأداء رئيس وأعضاء اللجنة المذكورة مقدِّما تهانئه الحارة لهم على المهنية العالية وعلى روح الفريق التي طبعت أداءهم منذ بداية العملية وحتى اكتمالها.
السيد المدير العام شدد ايضا في اجتماعه باللجنة المذكورة على ضرورة اليقظة التامة وتطبيق مبادىء الأمن الوقائي ومحاولة استباق العمليات الإجرامية وإحباطها، مؤكدا – سيادته – على بذل كل الجهود الممكنة وفي كل الاتجاهات قصد تأمين المواطنين والمقيمين في أنفسهم وممتلكاتهم.
يذكر أن السيد المدير العام للأمن الوطني، وغداة تنفيذ عملية السطو على البنك، قد بادر إلى تشكيل لجنة أمنية تضم خبراء ومختصين من ضباط الشرطة عهدت إليها مهمة دراسة عملية السطو المذكورة وتفكيك ألغازها وملاحقة المنفذين والقبض عليهم في أسرع وقت ممكن.