عقد المدير العام السيد بــا عثمان اليوم الخميس بمقر الوكالة، جلسة عمل مع حاملي رخص استغلال المعدني الصغير.
وحضر هذه الجلسة المدير العام المساعد السيد محمد يحيي ولد احمد قاظي ومدير الاستغلال والمتابعة البيئية بالإضافة الى المديرة التجارية والمستشار المكلف بالإعلام.
ويدخل هذا اللقاء في إطار المسعى الاستراتيجي الذي بدأته الإدارة العامة للوكالة من أجل تطوير هذا الجزء من النشاط الذي لم ير النور حتى الآن بالشكل الذي يجب.
وذكَّر المدير العام بالالتزامات والواجبات التي تسمح لحاملي الرخص باستغلال المساحات المرخصة لهم؛ مشددا على ضرورة تطبيقها التام والكامل.
وأوضح أن الوكالة ستسهر على احترام التام لدفاتر التزامات الفاعلين، وأنها ستتخذ الإجراءات الضرورية في حق الذين لم يحترموا التزامتهم طبقا للنظام المعمول به.
وأكد المدير العام أن الوكالة ستتخذ، من جانبها، كافة الترتيبات الضرورية لمواكبة تطوير هذا القطاع.
وينص القانون المنظم لنشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي للذهب على “أن النشاط المنجمي الصغير هو استغلال لتعدين الذهب، يتضمن الحد الأدنى من المرافق الثابتة مع استخدامٍ لأساليب نصف صناعية أو صناعية، بحيث لا يتجاوز الإنتاج السنوي والاحتياطي الإجمالي للاستغلال كميات محددة بموجب الترتيبات النظامية”.