قال القيادي بحزب تكتل القوى الديمقراطية ابراهيم ولد سيدي بوبكر إن المنتدى قد قرر رسميا رفض أي مبادرة تهدف لتعديل الدستور، معتبرا أن المنتدى بتلك الخطوة يكون قد ألقم النظام حجرا.
وقال ولد سيدي بوبكر إن الأطراف المشكلة لمنتدى الديمقراطية والوحدة قررت رفض مقترح الرئيس المتضمن تعديل الدستور، وأعلنت تمسكها بالنقاط التي تضمنتها الوثيقة التي أصدرتها قبل فترة بوصفها تمثل الحد الأدنى للقبول بالمشاركة في أي انتخابات حسب قوله.
ولم يصدر بعد بيان رسمي من المنتدى بهذا الخصوص.