فشلت عشرة أحزاب موريتانية شاركت في الانتخابات التشريعية التي أعلنت اليوم نتائجها شوطها الثاني في الحصول على أي تمثيل في البرلمان السابع في البلاد منذ اعتماد التعددية السياسية 1991.
ووجدت أحزاب معارضة وأخرى موالية عريقة نفسها خارج البرلمان الموريتاني لأول مرة منذ نحو عقدين من الزمن، فيما تحدث قادة هذه الأحزاب، ومعهم أحزاب نالت التمثيل في البرلمان عن تزوير الانتخابات، وانعدام مصداقيتها، ودعوا لإعادتها.
وهذه هي الأحزاب التي لم تحصل على أي تمثيل في البرلمان الجديد:
1. الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد
2. اتحاد قوى التقدم
3. التحالف الشعبي التقدمي
4. تكتل القوى الديمقراطية
5. حزب الرفاه
6. حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن
7. حزب الوحدة والتنمية
8. حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال
9. حزب البناء والتقدم “حبت”
10. حزب الوسط بالعمل من أجل التقدم “المسار”
ومن بين هذه الأحزاب الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد، والذي سبق له أن حكم البلاد لقرابة عقد ونصف خلال الفترة من 1991 وحتى 2005، وذلك إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وغير الحزب اسمه بعد الإطاحة برئيسه إلى الحزب الجمهورية للديمقراطية والتجديد.
كما أن من بينها حزب تكتل القوى الديمقراطية، وهو الحزب الذي حصل على أكبر كتلة معارضة في تاريخ البرلمان الموريتاني، وذلك من خلال حصوله على 16 نائبا خلال انتخابات 2006، كما أن رئيسه أحمد ولد داداه هو أول زعيم للمعارضة خلال الفترة من 2006 إلى 2013.
ومن بينها حزب التحالف الشعبي التقدمي، والذي يرأسه رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير، إضافة لحزب اتحاد قوى التقدم، والذي يرأسه الدكتور محمد ولد مولود.
كما أن من بينها حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، والذي أعلن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الانضمام له، ودعا أنصاره لدعمه، وتم ترشيح أخته تربه عبد العزيز على رأس لائحته الوطنية للنساء.
وتواجه العديد من هذه الأحزاب سيف الحل وفقا لنص القانون، والذي ينص على حل الأحزاب السياسية التي لا تشارك في استحقاقين انتخابين متواليين، أو التي تفشل في الحصول على نسبة 1% فيهما.
الأخبار