أشادت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي، مساء أمس الثلاثاء، بما قالت إنها إصلاحات داخلية أجرتها موريتانيا على قطاعها الأمني عززت قدرتها على التصدي للجماعات المتطرفة العنيفة.
وقالت إن موريتانيا لم تتعرض لهجوم إرهابي على أراضيها منذ عام 2011.
وأكدت أن الولايات المتحدة أسست لشراكة أمنية قوية مع هذه الدولة لمكافحة الإرهاب داخل حدودها و في المنطقة”.
وقالت ، إن الولايات المتحدة ترغب في ردع الحكومات بإفريقيا لمنع اللجوء إلى مجموعة “فاجنر” الروسية الخاصة شبه العسكرية، لسد احتياجاتها الأمنية.
وفي شهادة أدلت بها خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول “عدم الاستقرار وحالة الديمقراطية في منطقة الساحل واستجابة السياسة الأميركية”، أشارت فيي إلى أن واشنطن تتطلع إلى رؤية ما يمكنها القيام به من حيث تطوير مصادر بديلة للاحتياجات الأمنية.
وأضافت: “بالتأكيد، أدت الإطاحة بـ (الزعيم الليبي الراحل معمر) القذافي إلى آثار دراماتيكية وسلبية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا. تسعى الاستراتيجية الجديدة المشتركة بين الوكالات الأميركية في منطقة الساحل إلى بناء قدرات الحكومات لاستعادة الثقة العامة على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال تقديم عادل للخدمات الحكومية وإنفاذ القانون والعدالة”.
وأشارت المسؤولة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة ستُوفر الموارد والإرشادات اللازمة لتشجيع المساءلة، وتدابير مكافحة الفساد، والحوار بين العواصم والأطراف وبين المجتمعات، معتبرة أن “هذه هي مفاتيح كسب دعم السكان المدنيين”.
واعتبرت أن عدم الاستقرار في منطقة الساحل هو مشكلة أمنية تتطلب حلاً يتعلق بـ(نظام) الحكم. مشيرة إلى أن عقداً من اتباع النهج الذي يُركز على الأمن قد أكد هذا الدرس.مع استمرار الجماعات المسلحة في توسيع وجودها وقدراتها، على الرغم من عمليات مكافحة الإرهاب الفرنسية، والاستثمارات الغربية الكبيرة في قدرات الأمن القومي الإفريقي.