بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
رغم خدمتي الطويلة في مجال الإدارة الإقليمية، والتي حرصت خلالها على أن تكون لصالح دولتي وبلدي .. ورغم أنني كنت من بين الأوائل الذين سارعوا بتأييد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي رأيت فيه الرئيس الذي كانت تنتظره موريتانيا- وهو ما تجلى فعلا في البعد الإنساني والتصالحي لنهجه، منذ تسلمه للسلطة في البلد.
رغم هذا كله، فقد فوجئت بتقرير قيل إنه كان سريا، تم تداوله هذه الأيام على نطاق واسع داخل البلد، يعكس مستوى من المغالطات والتلفيقات، قل نظيرهما، كما تميز بالمحاباة وقلب الحقائق، الشيء الذي خلق بلبلة داخل الشارع السياسي، وعقد المشهد الوطني.. لكونه تقرير فتنة ومشروع تفجير للوضع السياسي بالبلد.
تقرير رسم صورة لواقع في بلد غير موريتانيا- رغم أن الأسماء والمسميات فيه كانت موريتانية، فقد تميز بالتلفيق والمحاباة وكان غير أمين فيما قدم من صور ومعطيات، هي من نسيج خيال من كتبها ومن تبناها ووضعها في الصدارة.
إن هذا التقرير قد أساء إلى كشخص ولأسرتي العريقة: (أهل أحمد لحبوس) وللقاطنين في بلدية نواملين، التابعة لمقاطعة كيفة.. هذه الساكنة المعروفة بغزارة علمها وسعة انتشار المتعلمين عليها والمستفيدين من عطائها الثقافي- بشكل مقصود وغير مبرر، فهو تقرير أقل ما يوصف به إنه مشروع فتنة أكثر من كونه صياغة لواقع سياسي بالبلد.
إننا – رغم شعورنا بالغضب وبالاساءة- إلا أننا لا نحمل وزير الداخلية الحالي السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين أي مسؤولية تتعلق بتلفيقات هذه الوثيقة، ونرى أنه بريء من جميع ما جاء فيها براءة الذئب من دم يوسف، ونطالبه بإنصافنا كمجموعة وازنة لها إرثها الثقافي ومكانتها السياسية الراسخة.. وأن يصحح الخلل الذي كرسه سلفه، والمتمثل في إبعادي شخصيا عن وزارتي التي خدمت فيها طويلا وقدمت تضحيات، تؤهلني للتكريم وليس التهميش.
ورغم هذا الإستهداف الواضح، فإننا سنبقى أوفياء لقائدنا: الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي سنبقى مجندين لمساندته ولخياراته الوطنية، إلا أن الإنصاف من شييم الأشراف، لذا يجب أن تصحح وزارة الداخلية هذه المغالطات، التي لفقها تقرير الإفك والبهتان، ومحاسبة الذين لفقوه..فقد ضر أكثر مما نفع وفرق أكثر مما وحد وأفسد أكثر مما أصلح.
والله ولي التوفيق.
الوالي المتقاعد: عبد الله ولد أحمد لحبوس