أجازت الجمعية الوطنية، في ختام جلسة علنية عقدتها اليوم (الثلاثاء) و استمرت لازيد من 10 ساعات، مشروع القانون رقم 21/013 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، المحال إليها من طرف الحكومة حيث صوت 85 نائبا بنعم لصالح القانون.
وعند عرض النص المذكور على تصويت نواب الجمعية الوطنية، انسحاب نواب أحزاب المعارضة، من الجلسة، المذكورة.
وأثار القانون المذكور جدلا واسعا داخل أوساط الرأي العام وخاصة في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية؛ حيث يعتبره كثيرون وسيلة لتضييق مجال الحريات العامة، وفي طليعتها حرية التعبير والراي؛ بينما يرى المدافعون عنه أن من شأنه تعزيز وتنظيم تلك الحريات وحماية الحريات أعراض الناس وخصوصياتهم، وكذا هيبة