قال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي إن حجم جباية الضرائب السنة الماضية يوضح مدى الثقة بين المواطنين وإدارة الضرائب.
جاء ذلك في رده على سؤال شفهي من النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل اليوم الإثنين، يتعلق بالدور الذي يجب أن تلعبه وزارة المالية، ومدى قدرتها على خلق إطار تفاعلي يعزيز ثقة المستثمرين ويفعل العملية التنموية.
وقال ولد الذهبي، إن الجباية الضريبية لسنة 2020، بلغت 180 مليار أوقية، 150 مليار أوقية منها تم دفعها بصفة تلقائية، و30 مليار أوقية فقط تم تحصيلها من خلال التفتيش الضريبي، مضيفا أن ذلك يوضح مدى الثقة بين المواطنين وإدارة الضرائب.
وأشار إلى أن تعسف إدارة الضرائب الذي يبلغ عنه في بعض الأحيان لا تثبته الأرقام.
وتحدث الوزير عن وجود تراكمات كبيرة في المجال العقاري قال إنها ناتجة عن الوضعية التي كان يسير بها بها هذا القطاع، مشيرا إلى أنه تم قطع خطوات مهمة في سبيل تجاوز التراكمات في هذا المجال حيث تمت تسوية أغلب التظلمات والتراكمات القابلة للتسوية.
وقال إن “الإصلاحات الجوهرية” التي يعكف عليها القطاع حاليا في مجالات الجباية الجمركية والانفاق وتوزيعه ستكون بمثابة الحل الدائم للتظلمات الفردية، مطالبا المواطنين بأن يطلعوا على المسطرة المنظمة للعقار، ومقتضيات التأمين، ومدى ثبوت الوثائق التي يمتلكون والمساطر التي ينبغي اتباعها في كل مجال على حدة.