أفادت مصادر عليمة بوجود اتفاق جديد بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والأوروبيين لاستئناف صيد سفنهم من المياه الموريتانية.
ووفق المصادر فإن الاتفاق ينص على ما يلي:
أن يكون قبطان السفينة ومساعده فقط من الأجانب، بينما ينبغي أن يكون بقية العمال من المواطنين الموريتانيين حصرا.
زيادة قيمة الضريبة المدفوعة من قبل شركات الصيد الأوروبية لصالح الدولة الموريتانية.
وسبق وأن عقد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا أنتونيو ساباديل خلال الأشهر الماضية العديد من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الموريتانيين من بينهم وزير الصيد والاقتصاد البحري، حيث تعرف علاقة موريتانيا والاتحاد الأوربي فتورا في الآونة الأخيرة، بعد رفض موريتانيا تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي من دون إدخال بعض التعديلات التي يرفضها الأوروبيون.