أكد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، أن الحكومة بدأت مسارا تفاوضيا مازال ساريا مع شركة تازيازت لإصلاح كل الاختلالات وفق ثلاثة قواعد أساسية، هي: الشفافية والثقة مع الشركاء وتثبيتها، إضافة إلى الشراكة في المعادن وليس بيعها من خلال إشراف ثلاثة وزراء ( البترول والمالية والشؤون الاقتصادية).
وأضاف في رده على سؤال حول اتفاقية تازيازت، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير العدل، أن الحكومة راجعت حصتها من المبيعات في شركة تازيازت من 3% إلى 6%، مع اعفاء ديون عن الدولة تصل إلى 72 مليون دولار من ضرائب كانت تدفعها الدولة للشركة عن المحروقات.
واستعرض معالي الوزير تاريخ منجم تازيازت منذ إنشائه سنة 2007 وحتى الآن، مرورا بعملية بيع المنجم سنة 2010 التي قال إنها لم يدخل خزينة الدولة منها دولار واحد، مبرزا أنه تحدث بالأرقام والوقائع ليترك بعد ذلك الحكم للرأي العام حول نية من يريد الإصلاح أو الفساد في هذا المجال.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112ــ 61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل للقانون رقم 23 2010، المتعلق بمدونة الجنسية الموريتانية، ومشروع مرسوم يوحد وينظم الإجراءات الخاصة بالتكفل بمأموريات المسؤولين والموظفين والوكلاء العقدويين وعمال الدعم عند أسفارهم بالداخل وذلك ابتغاء الشفافية والعقلانية وترشيد الإنفاق العام، وقد تميز هذا المشروع بمضاعفة تعويضات المهام ثلاث مرات لفائدة فئة عمال الدعم (سائقين وبوابين ونظرائهم).
وفيما يتعلق بمنجم افدريك بين معالي الوزير، في رده على سؤال حول الموضوع، أن منجم افديرك تبلغ طاقته الكاملة 53 مليون طن من الحديد وهو ملك لشركة اسنيم وتم بيعه قبيل الانتخابات الرئاسية 2019 لأسرة استرالية أسست شركة في أيام معدودات برأس مال لا يتعدى 100 ألف أوقية جديدة، مقابل 6 دولارات تدفعها لشركة اسنيم عن كل طن، وينتج المنجم حاليا ثلاثة ملايين طن سنويا، وتحصل الدولة الآن منه، بعد مراجعة الاتفاقية، على 420 مليون دولار، بينما كانت ستحصل على 18 مليون دولار فقط لو لم تتم مراجعة الاتفاقية.
وبدوره أبرز معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، في تعليقه على مشروع القانون الذي يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 112ــ 61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل للقانون رقم 23 2010، المتعلق بمدونة الجنسية الموريتانية، أن مشروع القانون الجديد يسمح للموريتانيين بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية في حال حصولهم على جنسية في بلد أجنبي، ويلغي مشروع القانون هذا المقتضيات السابقة التي كانت تنص على فقدان الجنسية الموريتانية الأصلية بمجرد اكتساب جنسية أخرى.
وبين أن هذا القانون جاء تلبية لطموح كثير من الموريتانيين الذين عانوا من غيابه فترات طويلة، كما يدخل في إطار وفاء فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالتزامه بحل المشاكل التي طرحت عليه خلال لقاءاته مع الجالية الموريتانية في الخارج، إضافة إلى ما يسمح به هذا الإجراء من استفادة البلد من خبرات مواطنيها داخليا وخارجيا و من تعزيز روابط الرحم والتماسك الاجتماعي.
وأكد في رده على سؤال حول طبيعة قانون الجنسية الجديد، أن هذا القانون يعطي الإذن مطلقا في اكتساب أي جنسية بدون أي ملف وبتلقائية بعد موافقة البرلمان عليه، ولو اكتسب صاحبها ثلاث جنسيات ويعامل كأي مواطن عادي، موضحا أنه تم تحديد بعض الوظائف التي تتنافى مع حمل جنسية أجنبية، كرئيس الدولة وأعضاء الحكومة والوظائف الانتخابية للحفاظ على المصلحة الوطنية للبلد.
واستعرض معالي الوزير أبرز المراحل التي مر بها قانون الجنسية في بلادنا، وما يمثله من مزايا لجالياتنا في الخارج التي تعتبر قوة ناعمة للبلد، إلى جانب كونها موردا اقتصاديا هاما.
وما