بتكلفة تناهز عشرين مليون دولار أمريكي؛ وضعت الحكومة الموريتانية الحجر الأساس لأول مشروع لنظام الحماية والمراقبة العمومية للعاصمة نواكشوط عبر الكاميرات والأنظمة التكنولوجية الحديثة.
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الحماية الأمنية العمومية في العاصمة عبر كاميرات مراقبة بالفيديو للأسواق والمصارف، ومداخل ومخارج العاصمة ، وذلك عن طريق 20 محطة أساسية مجهزة بـ 360 كاميرا مراقبة مبدئيا على أن تصل إلى الألف كاميرا مستقبلا ..
المشروع الجديد يأتي بالتزامن مع تزايد الحديث عن المخاطر الأمنية والجريمة،وبحسب وزارة الداخلية الموريتانية تسعى السلطات إلى إعادة نشر قوات الأمن، وتكثيف الرقابة للمناطق الحساسة.
ورغم الجهود الأمنية المعلن عنها يرى بعض الموريتانيين أن الأوضاع الأمنية بحاجة إلى إجراءات رادعة للمجرمين وتطبيق صارم للقانون.
وتفيد آخر معطيات رسمية مسجلة للفترة ما بين شهري أغسطس وإبريل، تراجع الجريمة بنسب تراوحت ما بين خمسة وأربعين وخمسة وخمسين في المائة، وأقل من ذلك بالنسبة لجرائم الاغتصاب والجنح والمخالفات.
الوئام
يظهر تقييم رسمي أن أغلب مرتكبي الجرائم هم من فئة الشباب من متعاطي المخدرات، وتؤكد السلطات الموريتانية مضيها في تشديد الرقابة الحدودية لمنع تهريب الممنوعات؛ التي باتت السبب الأول في ارتكاب الجريمة.