قررت الحكومة توسيع خدمات التأمين الصحي لتشمل العيادات الخصوصية، وذلك بعد أن ظلت لفترة طويلة شبه خاصة بالخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية.
وبموجب مرسوم جديد صادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد أمس الخميس، فسيكون بإمكان المستفيدين من خدمات التأمين الصحي دفع %10 فقط من تكاليف علاجهم بالعيادات الخصوصية.
وقال وزير الصحة محمد نذيرو ولد حامد معلقا على المرسوم في المؤتمر الصحفي للحكومة، إن التأمين الصحي لم يعد يجبر أحد على مكان معين للعلاج.
وأضاف أن قطاعه سيعمل على توحيد أسعار الخدمات العلاجية بالقطاع الخاص، مشيرا إلى العمل على أن يحقق التأمين الصحي فائدة أكبر لصالح المواطنين.