احتضنت قاعة الاجتماعات بمباني الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في نواكشوط اليوم الخميس 15 أبريل أعمال الدورة الرابعة عشرة العادية لاتحادية المقاولين الموريتانيين.
ويقام النشاط تحت شعار: “الشراكة بين القطاع العام والخاص، مفتاح الإقلاع الاقتصادي المنشود”.
واستعرض لمرابط ولد الطنجى أبرز ملامح الأزمة الإقتصادية بالعالم، وماتعرض له قطاع الأشغال بموريتانيا، قائلا إن الجائحة عطلت النشاط الاقتصادى، واجبرت الشركات على اغلاق أبوابها مؤقتا أو التكيفغ مع الظروف القائمة، مشيدا بما قامت به الحكومة الموريتانية خلال الأزمة بتوجيه ومتابعة من الرئيس، وهو ما أدى إلى تخفيف الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية.
وقال ولد الطنجى إن الرئيس وجه بتلبية العديد من المطالب التى ظلت عالقة منذ عقود، ومن أهمها :
معايير الأفضلية للشركات الوطنية
تجزئة المشاريع لتمكين المؤسسات الوطنية من المشاركة
تفعيل الشراكة بين الاتحادية والقطاع العام
تمديد الفترة الزمنية للمشاريع الممنوحة، تفاديا لعقوبة التأخير
وقال ولد الطنجى إن الإتحادية أنشأت أربعة أقسام متخصصة، لتلبية حاجة السوق والتناغم مع الجهود الحكومية المقام به وهي :
قسم البناء
قسم الطرق
قسم المياه
قسم الكهرباء
كما تم تفعيل أقسام الاتحادية فى المناطق الداخلية خلال الفترة الماضية، معربا عن شكره وتقديره لرئيس اتحاد أرباب العمل بموريتانيا، لتعاونهوتعطايه مع مطالب العاملين فى المجال.
وطالب رئيس الاتحادية لمرابط ولد الطنجى الحكومة بتنظيم المنافسة من خلال تصنيف المؤسسات، والزامية وضع الأفضلية الوطنية فى جميع ملفات المناقصة، وتسديد المبالغ المستحقة فى المجال، وتنظيم أيام تشاورية بين الإتحادية والقطاع العام.
من جهتها وزيرة الاسكان والعمران خديجة بوكه قالت في كلمتها بالمناسبة ان القطاع الخاص له دور محوري في تحريك الاقتصاد ، والحكومة تولي أهمية كبرى له استجابة لبرنامج “تعهداتي”
وأضافت انهم في قطاع المباني حريصون على التعاون مع الاتحاداية إيمانا بدورها مؤكدة انهم يدركون أهمية مكتب الاتحادية لدورها المحوري في تأطير المقاولات والبرامج المنجزة.
وأكدت بنت بوكه ان الحكومة ستنظم منتديات لتعزيز المجال، وسيتم اخذ توصيات المنتديات بعين الاعتبار.
حضر افتتاح الجمعية العمومية وزير التجهيز والنقل محمد ولد امحيميد ورئيس اتحاد ارباب العمل وعمدة لكصر وشخصيات أخرى، بالإضافة لمناديب الاتحادية.
