كشف مؤخرا عن تقرير أعده المدير التجاري السابق لسنيم محمد خليفه ولد بياه بطلب من لجنة التحقيق البرلمانية باعتباره أحدَ أفضل خبراء هذه الشركة و هو من كان مديرا للمبيعات ورئيسا لفرع اسنيم في باريس، من شهر أغسطس 2009 إلى يونيو 2013، تاريخ استقالته التي أثارت جدلا في الرأي العام الوطني حينها.
في ذلك التقرير ذي الصفحات التسع والعشرين المتداول كثيرا في مختلف الأوساط – و الذي يبدو أن اللجنة لم تضمنه تقريرها لسبب مجهول – رغم صدوره من شخصية معروفة بالنزاهة و التفاني في خدمة سنيم ، في ذلك التقرير أشاد ولد بياه بشكل لافت بفترة الإداري و الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال
و شرح ولد ابيّاه للجنة التحقيق البرلمانية، كيف تحلّى وزير البترول والطاقة والمناجم السابق الطالب عبدي فال، بالاحترافية والصرامة في الدفاع عن مصالح اسنيم واستقلالية مديرياتها، بما في ذلك وقوفه في وجه تدخلات مراكز النفوذ وضغوط أصحاب السلطة.
و يقول التقرير نصّا “كانت الفترة الكاملة التي قضاها الطالب عبدي فال إداريا مديرا عامّا لشركة اسنيم (08/2009 – 03/2011) تتسم بجوّ من الثقة والتعاون المثالي، مما مكّننا من تحقيق نتائج استثنائية في وقت وجيز جدًا. وهي النتائج التي ما فتئَ عبدي فال يُسلّط عليها الضوء ويُبرزها للعيان، بمن فيهم الرئيس عزيز.” ثم يُضيف التقرير لاحقا “خلال تلك الفترة بأكملها، لم يسعَ عبدي فال أبدًا إلى تقديم أو دعم أي عميل.”
الفترة التي يَصفها المدير التجاري هي فترة الأزمة الاقتصادية الرهيبة لعام 2008/2009 التي أسقَطت العديد من الإمبراطوريات الصناعية وأدّت لترنُّح دوَل كانت لزمن طويل تُحسَب من بين التي لا تتزحزح. يقول ولد ابّياه “لقد برزت مُعظم التحديات خلال فترة عبدي فال: آثار أزمة 2008/2009، التغيير في نظام التسعير (Benchmark) الذي رفضه جميع شركائنا الصينيين وخاصة الأوروبيين، وأخيراً عَرضُنا في الأسواق لمنتجنا الرائد الجديد TZFC.”
وقدّم المدير التجاري السابق، صاحبُ الخبرة في الأرقام والجداول، للجنة التحقيق البرلمانية، الرسمَ البياني أسفله ، الذي يصف تطور حجم الأعمال لشركة اسنيم، من عام 2000 وحتى تاريخ استقالته. وقد أبدى إصرارا ملحوظا على الإشارة إلى أن خليفته محمد عبد الله أوداعة، “والذي تمّ تعيينه في مارس 2011، وجد أمامه وضعًا صحيًا، حيث تم بالفعل -قبل استلامه مقاليد الأمور- التغلّبُ على معظم المشاكل الحاسمة، وشَهدت الظرفية العامة للشركة تحسّنا مذهلاً.”
مراسلون