فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على الموريتانيين الراغبين فى دخول البلاد كفالة مالية بمبلغ 15 ألف دولار .
القرار الجديد يشمل إلى جانب موريتانيا مواطني عدد من دول العالم الاخرى اغلبهم فى أفريقيا.
ويهدف القرار حسب واضعيه إلى ضمان مغادرة مواطنى تلك الدول الأراضي الامريكية فور انتهاء فترة تأشيرتهم.
وقالت الإدارة الأمريكية وفق ما نقلته سبوتنيك إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في 24 ديسمبر المقبل، لفترة ستة أشهرة تجريبية.
وأضافت السلطات الأمريكية أن الدافع وراء هذه الأموال هو تكلفة ترحيل صاحبها، إذا ما ظل متواجد بعد انتهاء مدة تأشيرته إلى الولايات المتحدة.
وشمل هذا القرار دول إضافة إلى موريتانيا : “أنجولا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جيبوتي، إريتريا، جامبيا، غينيا بيساو، ليبيريا، ليبيا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، ساو تومي وبرينسيبي، السودان وتشاد، وأفغانستان، بوتان، بورما، إيران، لاوس، سوريا واليمن”.
ويكون بموجب هذا القرار على مواطني هذه الدول ، الذين يحملوا تأشيرة سياحية أو تجارية، دفع مبلغ 15 ألف دولار إلى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، وتظل إذا لم يغادر الأراضي الأمريكية.
وكان موقع “آكسيوس” الأمريكي، نقل تصريحات عن مسؤولين أمريكيين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قالوا فيها إن الرئيس الأمريكي، يستهدف حاليا فتح جبهة جديدة لمواجهة الهجرة إلى الولايات المتحدة، والمعروفة باسم “سياحة الولادة”.