كشفت طبيعة الاستدعاءات التي أجرتها اللجنة البرلمانية وجود بصمات واضحة لولد عبد الفتاح وولد أجاي في كل الملفات والصفقات المثيرة موضع التحقيق بحيث بدى جليا أنهما كانا المدبرين الرئيسين لصفقات “آريز” (رصيف حاويات ميناء انواكشوط ) والخط الكهربائي الرابط بين روصو وانواذيبو وملف الطاقة الشمسية وتوزيع أراضي انواكشوط والعديد من الملفات المثيرة الأخرى، وبعد أن لاحظا أن بقاءهما في المشهد أصبح يواجه برفض ورفض جماهري وسياسي ونخبوي عارمين، حيث أصدرت معظم الأحزاب السياسة المعارضة التي بدأت تقترب من النظام وتشهد بما أنجز خلال الفترة الوجيزة من أشياء من أهمها جو الانفتاح السياسي غير المسبوق بيانا موحدا تطالب فيه بعزل وجوه متهمة بالضلوع في عمليات فساد في إشارة إلى ولد عبد الفتاح وولد أنجاي، إضافة إلى مقالات وآراء لخبراء موريتانيين خارج البلاد وداخلها تشير إلى أن بقاء هؤلاء أمر مريب ويبعث القلق، ولم تخل مواقع التواصل من آراء لسياسيين ونخبويين لم يعودوا يرون أن ملامح الفترة تقبل بقاء هؤلاء في مراكز مهمة.
بعد ملاحظتهما لهذه الحقائق بدأ الثنائي يخطط لعملية تطريز سياسية تمكنه من إضفاء صورة مغالطة لمواجهة هذا الطرد الجماهيري واجتمعا عدة اجتماعات لمناقشة عملية ترميم ما فتته الفساد واكتشفه الموريتانيون وفي هذا السياق تقرر:
طلب عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم رغم أن مأموريته منتهية منذ 23 إبريل الماضي والإعلان عن أرباح الشركة وتقديم بعض التشجيعات لعمال الشركة كذر للرماد والعمل على تسويق كفاءة المدير ومردوديته رغم أن هذه التعويضات أقل مما كانت الشركة تعوضه لعمالها على شكل ساعات إضافية ورغم أن الانتاج لم تتم زيادته ورغم أن ارتفاع سعر الحديد عالميا الذي خلف هذه النتائج تم في أواسط العام المنصرم وقبل تولي ولد اجاي إدارتها.
وفي نفس السياق وفي إطار عملية التضليل الإعلامي وقع ولد عبد الفتاح اتفاقا مع مكتب دراسات فرنسي يعنى بالتقييم ( لتقييم العائد المحلي ) وذلك لتقييم آداء المؤسسات الاستخراجية العاملة في الحيز المحلي، ورغم ما سيكلفه هذا المكتب ماليا فإن كل نتائجه ستكون لصالح الشركات التي جلبها ولد عبد الفتاح وولد أمصبوع وولد أياهي، حيث ستكون طبيعة تقييمه لأدائها بالجيد، وسيصف عمل قطاع المعادن والطاقة بالريادي في المنطقة.
هذا هو السيناريو الذي رسمه ولد أجاي وولد عبد الفتاح وخصصا له مبالغ مالية معتبرة يتقاسمان تكلفتها بينهم تخصص لإعلاميين ومدونين وبعض الموظفين في مراكز القرار.
فهل يكتشف الموريتانيون الخطة التي رسمها الثنائي المدلل، أم أن الثنائي سينجح مرة أخرى في تمرير عمله كما نجح في اختراق اللجنة البرلمانية من خلال علاقات الدم وأشياء أخرى؟.
المراقب