في ظل نشر وثائق عن تسليم ميناء نواكشوط لشركة ARISE الهندية مدة 30 سنة .
بدأت مطالب شعبية باعتبار هذه الإتفاقية خيانة عظمى للبلد ، يجب محاكمة الأشخاص الذين وقعو عليها، كما يجب أن ينالو جزاء ما اقترفوه اتجاه البلد .
وحصلت “مراسلون” على نص الاتفاقة التفصیلة بین الحكومة الموريتانية و شركة ARISE MAURITANIE التي تمنح بموجبها الدولة الشركة ـ الهندية الأصل ـ استغلال المیناء من خلال رصیف حاويات ستبنيه بتكلفة 390 ملیون دولار ، و تستغله بعد ذلك 30 سنة قادمة تمنح بموجبها تفريغ الحاويات من البواخر و السفن التي تحمل الوقود وغیر ذلك ..
و وفق الاتفاقية التي تقع في حوالي 100 صفحة و المنشورة باللغتین الفرنسية و الإنجلیزية ، فإن السلطات تتعهد بأن لا تسمح بإنشاء أي شركة من نوعها و أن تعفى تماما من الضرائب ويتم منحها إعفاءً من الضرائب على الدخل ، والضرائب على الأرباح خلال الٰسنوات الخمس الأولى ، ما تم التأكید على تخفيض ضريبة الاستیراد على
الشركة إلى 5.3 % لكل البضائع والسلع التي تستغل مثل السيارات و الوقود و غیر ذلك.
و حسب الوثائق التي اطلعت علیها ” مراسلون” فإنه يسمح للشركة أن تستجلب 50 %من عمالها من الأجانب خلال أشغال الإنشاء ، ما بعد ذلك يسمح لها أن تستجلب بعد ذلك 25 %من العمال الأجانب خلال السنوات السبع الأولى و يسمح لها خلال باقي الفترة أن تستجلب 15 % من الأجانب خلال باقي فترة الاستغلال ، و تتولى الدولة الموريتانية مهمة تسهیل دخول هؤلاء العمال و توفیر الإقامات لهم و منحهم الحقوق الضرورية ، وبخصوص العمال الموريتانیین یتم التعامل معهم وفق النصوص المنظمة للعمل في القطاع الخاص.
و حسب الاتفاق تمنح شركة ARISE الحق في استلام البضائع المتجهة إلى دولة مالي و مختلف الخدمات المتعلقة
و تنص الوثائق على أنه يحق للشركة تحدید أسعارها و فوترتها دون أي تدخل من حكومة نواكشوط، و في حال إنشاء مصفاة نفطية یتم استغلالها وفق اتفاق آخر حیث تنص المواد المكتوبة أنه لا یدخل في هذا الاتفاق.
و اشترط الاتفاق على السلطات الموريتانية أن تمنح إضافة إلى میدانها أراض أخرى تستغلها الشركة للتخزين و مختلف الأغراض.
نشیر إلى أن هذه الاتفاقية وقعت في 19 سبتمر 2018 من طرف ثلاثة وزارء هم وزير المالية و الاقتصاد المختار ولد اجاي ، و وزر الطاقة و النفط محمد ولد عبد الفتاح ، و وزير التجهیز محمد عبد الله ولد اوداعه إلى جانب مدير الشركة المذكورة .