وسعت لجنة التحقيق التى شكلها البرلمان الموريتاني مؤخرا، برنامج تحقيقاتها لتشمل ملفات فساد أخرى ، لم تكن مدرجة فى القائمة الأولى من التحقيقات التى استمعت خلالها إلى شهادات شخصيات حكومية سابقة وحالية على السواء.
اللجنة استدعت فى أول نشاط لها بعد توسيع عملها رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه للإستماع إلى شهادته.
سريعا وعلى صفحته فى موقع التواصل “تويتير” غرد ولد بايه، فى سخرية واضحة من الإستدعاء، قائلا إنه كان على اللجنة استغلال الوقت فى المفيد المثمر خصوصا وأن لديها عدد كبيرا من الملفات وترك “العنتريات” التى لن تضيف جديدا..!.
مصادر برلمانية أكدت أن ولد بابه بتغريدته هذا نبش عن السكين التي تذبحه وخاصة بالرجوع إلي اعترافاته المسجلة سابقا بأنه أخذ عشرات المليارات من الأوقية كمقابل 48 % من عائدات الغرامات التي تححقق مندوبية الرقابة البحرية -خفر السواحل- والتي يري أن القانون يعطيها له هو ومن حظي من حاشيته , بينما يري مصدرنا البرلماني غير تلك القراءة السقيمة والمخالفة بشكل صريح وفظيع لمقتضيات نصوص المراسيم التي تنظم وتوزع تلك العائدات ..
وبذلك يكون الشيخ ولد بايه تمترس بالسكين التي تذبحه وسيعرف ذلك حين تقرر لجنة التحقيق إضافة تلك الملفات إلي الملفات الموجودة لديها أو اسنادهم إلي لجنة تحقيق برلمانية أخري .ِ….!