ولد منصور يدلي بدلوه في (نازلة) لجنة التحقيق البرلمانية / تدوينة

اعرب الرئیس السابق لحزب “تواصل” المعارض؛ محمد جمیل ولد منصور، عن تخوفھ من عجز لجنة التحقیق البرلمانیة حول ملفات التسییر والصفقات العمومیة خلال العشریة الأخیرة؛ مبرزا أنھ تحدث عن الموضوع بشكل مقتضب في مقابلة صحفیة قبل یومین.
واعتبر ولد منصور، في تدوینة نشرھا على صفحتھ بموقع “فیسبوك”، أن “التحقیق البرلماني في النظم الدیمقراطیة مسار مھم من مسارات كشف الفساد ووضع لبنات الإصلاح”؛ على حد تعبیره.
نص التدوینة: “تجنبت كثیرا الحدیث عن لجنة التحقیق البرلمانیة لأنني مقتنع بأھمیتھا وضرورتھا وخائف أن لا تستطیع أداء مھمتھا، ولأنني في مقابلة صحفیة منذ یومین أجبت عن سؤال یتعلق بھا لم أستطع تجاھلھ فإنني أعود لموضوعھا ھنا بشيء من التفصیل :
1 – لاشك أن التحقیق البرلماني في النظم الدیمقراطیة مسار مھم من مسارات كشف الفساد ووضع لبنات الإصلاح، وھو أفضل الطرق لفتح الملفات ودراسة جوانب الإخلال بالقوانین والمصالح في تسییر الشأن العام، وھكذا كان ارتیاح الناس كبیرا مع الإعلان عن تشكیل اللجنة البرلمانیة الحالیة التي تحقق في عدد من المواضیع المھمة.
2 – تكثر المؤشرات والمعطیات على انحرافات كبیرة في العشریة الماضیة طالت قطاعات حساسة وبأحجام تبدو كبیرة، ومن حق الناس أن یعرفوا فیحصل الیقین فیما تعددت عنھ المعطیات والمؤشرات أو یتضح أن الأمر لیس على النحو المصور، ومعروف أن فكرة التجاوز والأمن من الملاحقة تشكل خطرا على مصائر الشعوب ومصالحھا وتشجع استمراء الجرأة على المال العام.
3 – لم یكن التحول الذي شھدتھ البلاد منذ الرئاسیات الماضیة تحولا ثوریا وھو الذي یتیح عادة فتح الملفات بلا تحفظ ومحسبة السابقین دون تردد، من ھنا یصعب توقع ما توقعھ كثیرون من لجنة التحقیق البرلمانیة بل قد لایكون من العدل معھا رفع سقف التوقعات إلى درجة لا تسمح بھا ظروفھا والظروف العامة من حولھا مع أن تشكیلھا ومباشرة عملھا وتحقیقھا بعض المتوقع منھا خطوة مھمة للمستقبل وفتح لباب یخدم الشفافیة والرقابة والدیمقراطیة”.