مرة أخرى يأبي المغرضون إلا أن يحاولو التشويش ببعض الإيحات التي ينفثون من خلالها سمومهم ظنا منهم أنهم قادرون على حجب الحقائق في زمن أصبح البحث والتدقيق سمتان متلازمتان لمتابعة أي حدث وطني أحرى أن يكون هذا الحدث بحجم التحقيق البرلماني المثار اليوم في بلدنا
وعلى هذا الأساس يمكنني سوق ملاحظتين أساسيتين ، تتعلق الأولى منهما بماورد في إفادة الوزير الأول السابق د. مولاي ولد محمد لغظف ، وخاصة في الجزئية المتعلقة بالشركة الصينية حيث أنه حدد وبشكل دقيق مسؤوليته ومسؤولية الآخرين في استجابة مدنية وحضارية لاستفسار اللجنة عن السؤال المتعلق بنشاط الشركة الصينية
مما أثار حفيظة المتورطين ومأجوريهم ليدشنو حملاتهم المسعورة من خلال منشوراتهم التي تسعى لتغييب الحقيقة .
ومن أغرب ماطالعت في هذا المقام منشورا علي صفحة ولد اياها يتضمن صورا مأخوذة من أرشيف الوكالة الرسمية لتدشين ملحق صناعي تابع للشركة الصينية بحضور الوزير الأول أنذاك محاولا بذلك الطعن في إفادته القائلة بعدم مسؤوليته عن التعاقد مع الشركة المذكورة والتي بالمناسبة أعتقد أن أول من يعلمها هو صاحب المنشور و “الاخبار ماتنكال كامله”.
وعلى كل حال فات على صاحب المنشور أيضا كما فات على غريمه السابق وربما شريكه المقبل في التهمه
أن الفرق الشاسع بين استقدام الشركة المذكورة والنقاش معها والانتفاع من نشاطها وابرام الصفقة معها
وبين حضور وزير أول لتدشين ملحق صناعي تابع لها وحتي تدشينها هي بعد ما صدر قانون منشيء لها وجب تطبيقه واحترامه بغض النظر عن ما سبق ذلك من رشاوي صاحب المنشور ربما والله أعلم بها .. الله يستر
مصطفي باب