في لقاء خاص استضافت الموريتانية وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي القاضي الداه ولد سيد ولد اعمر طالب كشف فيه عن حقيقة بعض الأقاويل والشائعات التي سيطرت على التواصل الاجتماعي و دخلت إلى غرفة البرلمان على شكل استنكار لصفقة تراضي لإيواء الحجاج بقيمة مليار قدمت باوامر عليا .
وحول هذه المسألة صرح الوزير انه تفاجأ من اعتبار ما جرى صفقة مع تحديد المبلغ مع انه لم يوقع شيئا بهذا الخصوص حتى اللحظة لمجموعة من الأسباب ومن ابسطها انعدام مدير للحج بعد تقاعد المدير السابق حيث لم يعين خليفة له إلا منذ ما يناهز اسبوعا .
و استغرب من تاكيد هذه الشائعات على انه تلقى اوامر عليا مقدما شهادة لله بان رئيس الجمهورية طلب منه بعد تعيينه أن لا يطيعه إلا فيما يرى انه في صالح القطاع الذي اسند إليه .
كما أن العرض المقدم للسكن من الشركة السعودية وهو الأقرب والأجود
وعلي الجميع ينتظر الحكم من عدد 2000 حاج
وأيضا أنه راح للسعودية ورأي السكن وشاهده
وان متاكد ان الخدمات لهذه السنة ستكون أفضل
كما استغرب اتهامه بإرجاع مبالغ من تكاليف سفره للتمويه على اخذه لعمولة اكبر من عملية إيجار مقر لإقامة الحجاج بالديار المقدسة .
الوزير أشهد الحضور على حسن الظن بمن اتهموه والسماح لهم .
وبخصوص المنح قال الوزير إن المنح تابعة لإدارة المنح في وزارة التعليم العالي ومع ذلك تبذل وزارته جهودا لتحسينها وتقديمها في الوقت المناسب .
وفي ما يتعلق بالمساجد فقد استفاض في الحديث عن اوضاعها مؤكدا على أنه يعد العدة للقيام بتجهيز عدد من الجوامع خاصة في الاحياء الشعبية .
وفي مجال المحاظر أشار إلى انها ستصنف وستتولى الدولة توفير الاساتذة واختيارهم وكذلك تقديم الدعم للطلاب وتفكر في محيطهم الإجتماعي في بعض المناطق .