صحيفة دولية تتساءل عن ما وقع بموريتانيا هل هو تغيير حقيقي ام مجرد اماني…؟

تحرّر الرئيس الموريتاني من وصاية سلفه والمؤشرات الاقتصادية مشجعة مع تسارع النمو لسنة 2019.
عرف الموريتانيون في العام المنصرم حدثا غير مسبوق تمثل في تناوب رئيسين منتخبين على السلطة في بلد تميز بتكرار الانقلابات العسكرية.
في يونيو الماضي أعلن فوز الرئيس محمد ولد الغزواني بنسبة 52 بالمائة وهو الذي ترشح في مارس من نفس العام ليحسم الشكوك حول احتمال ترشح سلفه محمد ولد عبد العزيز لولاية ثالثة من خلال تعديل الدستور الذي يمنعه من الترشح.
بعد إبعاده عن الثكنات بدأ هذا الجنرال المتقاعد يضع بصمته بحذر قائد الأركان السابق ووزير الدفاع لفترة قصيرة لم يكن يتعامل سوى مع القضايا الأمنية، لذا كان عليه خلال الحملة أن يثبت جدارته فلم يفتأ يؤكد على جعل التعليم والاقتصاد والعدالة الاجتماعية على رأس أولوياته.
ففي السابع من أكتوبر أكد مجددا أمام التلاميذ عزمه على إنشاء نظام تعليمي كفء, كما عمل على تهدئة المناخ السياسي من خلال مد اليد إلى المعارضة التي شكّك قادتها في انتخابه.
فقد استقبل قادتها في القصر الرئاسي واستمع لمطالبهم لكن دون أن يقدم لهم تعهدات ،على ولد الغزواني أن يحقق التزاماته بعيدا عن الوعود الجميلة التي تعب منها الموريتانيون.
من جانبه يشق بيرام ولد الداه ولد اعبيد، الذي حلّ ثانيا في الانتخابات، طريقه مع الإسلاميين المعتدلين في حزب تواصل ليفرض نفسه زعيما جديدا للمعارضة. فالصناديق همّشت الحليفين أحمد ولد داداه ومحمد ولد مولود ومسعود ولد بلخير التحق بالسلطة.
من جهة أخرى بدأ الرئيس ولد الغزواني يتخلص من وصاية سلفه ولد عبد العزيز رغم العلاقات الوثيقة التي ربطت بين الرجلين صداقتهما بدأت تتصدع منتصف نوفمبر الماضي بعد تنازعها قيادة الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية ، فحتى تلك اللحظة كان الرئيس يؤكد على الاستمرارية بل يتعهد بها.
فعندما شكّل حكومته احتفظ بعدد من الوزراء ساعيا إلى عدم إغضاب سلفه أو أي من مساعدي هذا الأخير الذين يعرفهم بشكل جيد فقد احتك بهم لسنوات عدة.
حقل الغاز
وأخيرا تبدو المؤشرات الاقتصادية مشجعة، صندوق النقد الدولي عند اختتام مراجعته الثالثة لاتفاقه مع موريتانيا توقع تسارع النمو ليصل إلى 6.6 بالمائة سنة 2019 بعد أن كان في حدود 3.5 بالمائة سنة 2018. “الآفاق واعدة نظرا لشروط التبادل التي أصبحت أفضل وكذلك نظرا لتطوير حقل الغاز المنتظر”، كما قال تقرير المؤسسة ، حقل الغاز السلحفاة الكبرى المشترك بين السنغال وموريتانيا والذي لن يبدأ الإنتاج منه قبل سنوات يفتح آفاقا جيدة للبلدين، وذلك “رغم المخاطر المرتبطة بتطور الاقتصاد العالمي وتذبذب الأسعار والظروف المناخية غير الملائمة وانعدام الأمن في المنطقة”، حسب نفس الوثيقة.
ولد الغزواني يجب عليه البدء في معالجة المديونية الهائلة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” التي تحملتها بناء على أسعار مرتفعة خلال الفترة بين 2010 و2013 وهي الفترة التي حصلت فيها على أرباح عالية. وقد بدأ في سبتمبر الماضي بتعيين مدير جديد لها هو المختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية السابق.
ترجمة الصحراء
Jeune Afrique N° 3076