اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 17أكتوبر2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
و قد درس المجلس و صادق على مشاريع المراسيم التالية:
-مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2019-017 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2019، المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتمثل المستجدات الرئيسية التي جاء بها هذا المرسوم، على وجه الخصوص في توضيح التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال تسيير مخاطر تحويل الأموال وعلاقات المراسلات والتطبيق الفوري لقرارات الحجز والتجديد التحفظي أو لغرض التنفيذ والتعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-مشروع مرسوم يتعلق بتشكيل وقواعد تنظيم و سير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب (اللجنة) و وحدة التحريات المالية (الوحدة).
ينشئ مشروع المرسوم هذا اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحقيقات المالية. كما انه يحدد تنظيم هذه الهيئات وسير عملها من خلال بيان سلطاتها وصلاحياتها من جهة وعلاقاتها مع السلطات المختصة والأشخاص المخاطبين بهذا القانون من ناحية أخرى.
-مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مختبر أمراض النخيل والتقنيات الحيوية للنخيل.
وقدم وزير العدل بيانا يتعلق بالسياسة القطاعية في ميدان العدالة.
ويوضح هذا البيان الذي يتكون من خمسة محاور كل ابعاد نظام قضائي متوقع يحمي ويكسب ثقة المتقاضين طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية والسياسة العامة للحكومة وتتمثل المحاورفي استقلالية العدالة، دعم قدرات الفاعلين، الولوج إلى العدالة، عصرنة العدالة، تمويل وتوجيه السياسة القطاعية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا يتعلق بالنتائج الأساسية لتقييم الإستراتيجية القطاعية للفترة 2015-2019 وترتيبات إطلاق مسار إعداد الإستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري للفترة 2020-2024.
و مع تنفيذ الإستراتيجية القطاعية 2015-2019 فقد كانت النتائج في مجملها مرضية لاسيما من حيث إصلاح نظام تسير الثروة البحرية والتحسن لمساهمة قطاع الصيد البحري في مختلف المؤشرات الاقتصادية.
إن الإستراتيجية الجديدة 2020-2024 تهدف إلى تعزيز المكتسبات وتصحيح الاختلالات الملاحظة وستعد طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية.
وقدم وزير التجارة والسياحة بيانا يتعلق بحماية المستهلكين وقمع الغش.
و يعمل هذا القطاع على تحصين السوق من كافة المواد الغذائية ذات الأثر السلبي وذلك بإصدار ترسانة قانونية رادعة (قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة) وآليات فعالة تضمن نوعية واحترام النظم الصحية لجميع المواد الغذائية علي التراب الوطني.