رفضت الجمعية الوطنية مشروع قانون يقضي بزيادة للطواقم التعليمية معلمين وأساتذة
وكانت الحكومة اقترحت قبل أيام استحداث علاوة وزيادة أخرى في إطار السعي لتحسين ظروف المشتغلين بقطاع التعليم
يذكر أنه خلال السنة الماضية نظم المعلمون والأساتذة عدة وقفات طالبوا خلالها تحسين ظروفهم المعيشية
وزيادة الرواتب .