ولد بايه يختتم الدورة البرلمانية ويدعو إلى نبذ الخلاف وإرساء ثقافة السلم

قال رئيس الجمعية الوطنية السيد الشيخ ولد بايه إن المساس بالأشخاص وأعراضهم دون دليل، بغض النظر عن كونه فعلا يجرمه القانون ويفتح على صاحبه أبواب المتابعة القانونية، يترك جراحا قد لا تندمل في حياة أطفالٍ وأُسر أبرياء، ويشيع ثقافة الفُحش والتنابز والتخوين.

وأضاف ولد بايه خلال اختتام الدورة البرلمانية الأولى إنه علينا أن نبتعد عن أساليب الاتهام دون دليل، وأن نبتعد أكثر عن المساس برموز الدولة ومرجعياتها لكونها تستند إلى نفس الشرعية التي نستند إليها وهي إرادة الناخب الموريتاني الذي منه نستمد مبرر وجودنا هنا تحت هذه القبة الموقرة.

ودعا الشيخ ولد بايه إلى التعاطي مع أعضاء الحكومة بتقدير واحترام باعتبارهم مكلفين بعمل عمومي، داعيا إلى أن تظل القوانين والنظم والأعراف الديمقراطية النبيلة هي الحَكَم في العلاقة بين النائب والوزير بعيدا عن المهاترات العقيمة والاتهامات التي لا يعززها دليل.

وأكد ولد بايه أنه على الوزراء أن يدركوا أنهم ملزمون باحترام وتقدير نواب الشعب، صاحب السيادة، وأن يعلموا أن التعاطي بإيجابية مع المشرّعين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية ومواقعهم السياسية أغلبية كانوا أو معارضة هو أفضل طريق إلى نجاح البرنامج الحكومي الذي لن يتأتى إلا في مناخ من الانسجام والتفاهم والتكامل بين الحكومة والبرلمان.

ولد بايه دعا كذلك إلى إرساء ثقافة السلم والوئام بين كل مكونات المجتمع قائلا إنه كم من دولة كانت أقوى عسكريا واقتصاديا، قياسًا بدولتنا الفتية، انهارت وفشلت بسبب انهيار السلم الأهلي فيها نتيجة الجري وراء سراب إمكانية الوصول إلى أعلى درجات السُلَّم قبل المرور بالعتبات الأولى.

وخاطب الرئيس النواب قائلا لكم دوراً بالغ الأهمية في إفشاء الثقافة الديمقراطية في المجتمع، وإشاعة قيم ومُثُل الإخاء والتسامح وقبول الآخر، وهي قيم حث عليها ديننا الحنيف وتعايش باحترامها الموريتانيون عبر القرون، مما يؤكد أن أساليب ومفاهيم الكراهية والعنف والتطرف ظلت غريبة على مجتمعنا عبر تاريخه ولن يقبل بوجودها اليوم حيث لا مكان إلا للإخاء والانسجام والتضامن.

وذكّر الرئيس النواب بمهمتهم قائلا إنها مهمة سامية ونبيلة تقوم على خدمة الشعب بطرح مشاكله، وإدارة العملية التشريعية ومراقبة العمل الحكومي وفق ما خولنا القانون، وهي مهمة أسمى من الشخصنة وتصفية الحسابات.

ولد بايه قال خلال كلمته الختامية إن الديمقراطية تفرض وجود أغلبية تحكم ومعارضة تراقب وتقترح، فعلينا أن نتعاون على خلق جو ملائم لتأدية كل منا لدوره بأمانة واحترام للآخر.

Exit mobile version