تداولت منابر إعلامية مغربية اليوم الثلاثاء ، خبر إصدار النيابة العامة فى البلاد، مذكرة بحث وتوقيف في حق احمد منصور الصحفي البارز فى قناة الجزيرة التى تبث من عاصمة قطر (الدوحة ).
وحسب مصادر مغربية، متطابقة فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط ، أصدر مذكرة توقيف في حق الإعلامي أحمد منصور، الجمعة الماضي، وذلك بعد غيابه المتكرر عن جلسات المحكمة، في قضية رفعت ضده من سيدة مغربية تنتمي لحزب العدالة والتنمية (يرأس الحكومة) تتهمه فيها بالتحايل عليها في الزواج.
ويتابع أحمد منصور بتهمة “السب والقذف وعدم تنفيذ عقد زواج مؤقت مع المغربية (ك.ف)”.
وتعود أحداث القضية إلى سنة 2015، عندما تقدم أحمد منصور أثناء حضوره لمؤتمر لحزب العدالة والتنمية بطلب المشتكية التي تشتغل إطارا بمديرية الضرائب للزواج بها.
ووفق ما تناقله وسائل إعلامية في وقت سابق، فإن الإعلامي في قناة الجزيرة، اشترط على المشتكية إتمام الزواج بشكل سري، حيث قضيا شهر العسل بباريس واسطنبول، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب من طرف المشتكى عليه، الذي سبق له القيام بمثل هذا الزواج لأكثر من مرة.
وفي تصريح لصحيفة “هيسبريس” المغربية، أكدت المشتكية (ك.ف) أنها التقت الإعلامي أحمد منصور خلال مساهمتها في مؤتمر حزب العدالة والتنمية، كعضو ضمن لجنة العلاقات الخارجية، حيث كانت مهمتها استقبال بعض الضيوف الأجانب، لتسهيل التواصل معهم “وهنا التقيت بالأستاذ أحمد منصور، وضمن مجموعة من الفتيات، وفي نوع من الاحترام تحدث معي أمام الجميع، وأخبرني بأنه أعجب بي، ويريد الزواج على سنة الله ورسوله”.
وعرفت علاقة الصحفي المصري بالصحفيين المغاربة توترا حادا، بعد أن خرج بتدوينة قذفهم فيها “بكلام فاحش”، ردا على نشرهم لقضيته مع المشتكية المغربية، لترد النقابة الوطنية للصحافة المغربية عليه بالقول: “تعودت الصحافة نشر أخبار، قد تكون صحيحة أو كاذبة أو مبالغا فيها، حول أشخاص، سواء كانوا سياسيين أو إعلاميين أو غيرهم، لكنهم يلجأون إلى التوضيح والتكذيب، كما يلجأون إلى القضاء؛ لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم الرد بالكلام الفاحش، الذي تجاوز كل الحدود والضوابط الأخلاقية”.
أنباء انفو