كشف خيوط حراك النواب الأخير وأبرز الأهداف الكامنة وراءه

لم يأتي حراك النواب المطالب بتغيير الدستور لصالح المأمورية الثالثة من فراغ وإنما جاء نتيجة لنية مبيتة لدى خلية القصر (المدنية والعكسرية) لخلط أوراق مابعد 2019 التى عدت من قبل خارج عيونها، لقد استشعرت الخلية الخطر حينما اقترب موعد الرحيل الذي لم تكن تريده ولازالت أن يحصل بأقل تكلفة، وعليه قررت الإيعاز للمجموعة البرلمانية بقيادة (ولد صهيب + ولد الخرشي) منذ منتصف الشهر الثاني عشر من 2018 بضرروة التحرك سرا لجمع التوقيعات المطالبة بتغيير الدستور، وأمرت الخلية “مجموعة النواب” أن يتم ذالك بعيدا عن أعين الإعلام واتخذت لذالك ضمانات برعاية الحزب ورئيس البرلمان عبر إلجام خلاياه الإعلامية المعروفة باستراق السمع الإحجام عن تتبع خيوط “الحراك”، وفعلا نجحت الخلية في الإبقاء على الحراك خارج الضوء لأكثر من اسبوعين وبعد حصول القيادة على ضمانات كبيرة من طرف النواب الذين يتم الإجتماع بهم منفدرين وجماعات وإيهاهم أن المؤسسة العسكرية والبرلمان هما من أمر بهذا الحراك وبتحذير مسبق من تسريب الموضوع قبل أن ينضج، وواصلت المجموعة نجاحاتها في التعتيم حتى: يوم الجمعة 11/01/2019 – 17:21, حصل موقع 28 نوفبمر على تسريب ونشره كأول مادة خبرية تنشر حول الموضوع، تحت عنوان: بالاسماء.. من خول هؤلاء النواب التحدث باسم البرلمان والجيش؟؟ وبعد ساعات خرجت الأمور على السيطرة وأصبحت المجموعة في مواجهة الإعلام والرأي العام، 28 نوفمبر تتبع خيوط الحراك وأبرز الأهداف التى يراد تحقيقها منه:

1- التحكم في خيارات الرئيس لمن يخلفه

تعمل الخلية منذ فترة على قطع الطريق أمام طموحات بعض القادة العسكريين لخلافة الرئيس، وتبرر ذالك للرئيس بمخاوفها من التحول الكلي للسلطة إلى ضفة لم ولن تكون أداة طيعة في يد الخلية، بل لديه خلايات نائمة أكثر حضورا وتنظيما لإستلام المهمة، وقد حرص الرئيس شخصيا على تأكيده لمقربين منه أن خيار ات الخلافة لم تكن كثيرة وأن هناك شخص إلى ثلاث أشخاص هم من يثقف فيهم وفي قدرتهم على مواصلة المسار وضمان خروج آمن له ولمحيطه من السلطة، رغم أن الأول لم يعد قابلا للتسويق نظرا لتورطه في شق صفوف بعض الأنصار المعول عليهم أمنينا، والثاني صديق وفي ومقرب لكنه مشروع رئيس مكتمل الأركان وغير راغب، والثالث شخص وفي لكنه لين الجانب مخترق سياسيا لكنه قابل للتسويق.

2- تشريع قانون جديد يضمن الخروج الآمن..

سن قوانيين بديلة (لتغيير المواد الدستورية) تضمن شروطا خاصة للخروج الآمن للرئيس من القصر وتحفظ له ولأسرته وللمقربين منه حياة كريمة داخل وخارج القصر بعيدا عن المتابعات بأي شكل من الأشكال، فلا ثقة للخلية في أي رئيس قادم دون أن تكون هناك ضمانات قانونية واضحة وصريحة تنظم ذالك الخروج وتضمنه مساره مستقبلا.

3- إظاهر حجم العسكريين وقدرتهم على المناورة برلمانيا

كان من أهم أهداف الحراك تعرية بعض القادة العسكريين وإظاهرهم أمام الرأي العام مظهر الضعيف المستنجد حيث تم استدراج بعض المقربين منهم للتوقيع على عكس قناعاتهم، وهي الخطة التى اكتشفت بشكل جلي حيث رفض بعض المقربين من الجنرالات التوقيع على المبادرة بينما وقع آخرون في الفخ!

28 نوفمبر

Exit mobile version