مع اقتراب الحيز الزمني الذي حددته الأغلبية للكشف عن مرشحها لاستحقاقات 2019 يزداد انشغال الناس من خاصة وعامة ـ على نحو يسترعي الانتباه ـ بمعرفة هوية هذا المرشح المنتظر. إذ لا تكاد ترى حلقة من ثلاثة أشخاص فما فوق إلا تبينت في الحديث الذي يتجاذبون أطرافه ، هيمنة رغبة جامحة ، وولع مستعر ، نحو كشف هذا المستور. وهم في سبيل ذلك لايألون جهدا ـ على اختلاف مستوياتهم ـ في استنطاق وتحليل ما يتوفر من معطيات ـ على شحها ـ أو إشارات فعلية أو قولية تصدرـ من حين لآخرـ عن هرم النظام خلال بعض المناسبات هنا وهناك ، وأحيانا يتم استخدام الحدس المتكئ على رؤية مبنية على مئالات الأمور؛ انطلاقا من تكييف لسياقات داخلية وخارجية ، يأخذ في الحسبان “حساسية المرحلة ” و” خصوصية الظرف ” في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية . ونتيجة لذلك فقد ضجت الساحة منذ فترة بتداول عدة سيناريوهات أفرزت بعض الخيارات المؤهلة لانتقاء المرشح من بينها ، غير أنه لوحظ أن دائرة هذه الخيارات تضيق كلما اقتربت لحظة الحسم التي حددتها الأغلبية للكشف عن خيارها.
وفي هذا الخضم بات طيف واسع من النخبة السياسية والمثقفين وأصحاب الرأي من مختلف المشارب والمذاهب والجهات ، والمهتمين بمتابعة وتحليل وتقييم كل ما تفرزه التفاعلات السياسية في الساحتين الداخلية والخارجية ذات الصلة ، وما بينهما من ترابط محكوم بمقتضيات ” ثنائية التأثير والتأثر” ، بات هذا الطيف يجمع على أن الدكتور مولاي ولد محمد الاغظف قد يكون أوفر حظا من غيره في الفوز بدعم الأغلبية ؛ مستندين في ذلك إلى ارتباطه العضوي بالنظام ، والعلاقة الحميمة التي تربطه بالرئيس ، تلك العلاقة التي صمدت أمام كل الهزات والأزمات والامتحانات. إضافة إلى ما يتمتع به الرجل من وزن ومصداقية في الداخل والخارج ، وخبرة مشهودة في تسيير الشأن العام وإدارته ، تلك الخبرة التي راكمها على مدى ثماني سنوات ؛ تواصل خلالها مع كافة الأطياف والهيئات والمؤسسات في البلد على نحو يطبعه الحرص على جودة الأداء ، والسلاسة والمرونة في التعامل مع مختلف الجهات ، هذا إضافة إلى انتهاجه سلوك النأي بالنفس عن الانجراف في أوحال ومستنقعات الصراعات الضيقة . الشيء الذي انتزع به احترام الجميع ، وأكسبه ود وتقد يرجل من عرفوه من قريب أو بعيد.
ومما يعزز حظوظ الرجل كذلك؛ أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي أرسى دعائم نظام سياسي مختلف عما سبقه من أنظمة في نوع الخطاب وطبيعة الممارسة ، إنما يسعى لترسيخ قيم ديمقراطية في البلد تؤسس لتكريس وتجسيد مفهوم التداول السلمي على السلطة الذي يبعث على الاستقرار وصيانة السلم الأهلي ، ويدفع عجلة التنمية نحو آفاق الرخاء ولازدهار لهذا الوطن. وهو أمر مشروط بأن يكون الرئيس القادم مدنيا حتى يكون لهذا التجسيد معناه المعمول به لدى كافة الأنظمة الديمقراطية في العالم ، فإذا لم يتم احترام هذا الشرط فإن ذلك سيعني إجهاضا للمشروع السياسي للنظام ويجعله مجرد امتداد لما سبقه من أنظمة سياسية ، وهو ما لن يقبله الرئيس ـ بحسب اعتقادنا ـ لأن ذلك يتناقض مع الأهداف والمبادئ المعلنة لمشروعه السياسي ، والتي لاشك أنه سيسعى لتجسيدها والعمل على استمرارها ، كما صرح بذلك في أكثر من مناسبة . ومن أوضح الأدلة في هذا الشأن تأكيده ـ غيرما مرة ـ على عدم الترشح لولاية ثالثة ، رغم عديد المحاولات لثنيه عن ذلك . إلا أنه سيعمل على استمرار المشروع السياسي للنظام . ولتحقيق ذلك يتعين عليه اختيار شخصية مدنية من رحم النظام تكون ذات تجربة وكفاءة ومصداقية داخل الوطن وخارجه ، ووفية لهذا المشروع السياسي ، مؤتمنة على صيانة مكتسباته ، وتسعى لاستمرار نهجه ومخرجاته . ونعتقد هنا أنه لن يجد في هذا المضمار أفضل من صديقه ووزيره الأول: الدكتور مولاي ولد محمد الاغظف الذي واكبه في أصعب الظروف وأحلك الأزمات وعمل على تجسيد وبلورة أهداف نظامه ومبادئه حتى بلغت مصداقيته ذروتها وعمت مشاريعه التنموية الكبرى أرجاء الوطن في شتى المجالات والميادين .
محمد محمد أحمد