علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، ووزيرة التجهيز والنقل السيدة آمال بنت مولود، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق احكام القانون رقم 040/2018 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2018 المتضمن مدونة الطيران المدني .
وأضاف أن الوزير الأول السيد محمد سالم ولد البشير تقدم ببيان أمام مجلس الوزراء حول تقديمه لبرنامج الحكومة أمام البرلمان.
وأضاف الوزير في رده على سؤال حول مطالبة سكان ولاته بتوفير الماء الصالح للشرب أن هذه القضية منحها البعض أبعاد أكثر من أبعادها الحقيقية وان هناك محاولة واضحة في الاعلام الوطني لتسييسها.
وقال انه لا توجد بقعة من أرض الوطن الا وتعمل الحكومة ضمن سياساتها على ايصال الخدمات الضرورية اليها وخاصة المياه والكهرباء والخدمات الاساسية الاخرى، مبينا ان طاقة انتاج الماء بمدينة ولاته والبالغة 148 متر مكعب لليوم كفيلة بحاجياتها، إضافة إلى وجود بئر أخرى تبعد عنها 5 كيلومتر لديها طاقة انتاج من 5 الى 8 متر مكعب لليوم.
وقال ان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز هو من اهتم بمدينة ولاته بعد ان كانت مهددة بالعطش وباندثار آثارها وحتى عندما هددت اليونيسكو بسحب صفتها تراثا انسانيا ، حيث انتشلها من هذا الوضع.
وبخصوص سؤال عن أن مسؤولا كنديا اعطى التزاما لاحد نشطاء حركة ايرا بالعمل مع الحكومة على اطلاق النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيدي بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه اطلع على الخبر والحكومة لا تهتم به وان الدولة ذات سيادة ولن تقبل من أي كان مهما كانت العلاقة معه ان يتدخل في شؤونها الداخلية، مبينا ان هذا الموضوع لدى العدالة والحكومة قادرة على حمايتها من تدخلات الاخرين كما ان الحكومة لا تتدخل في الملفات المطروحة لدى العدالة.
وبين ان الجميع يعلم ان الحكومة ليست طرفا في الموضوع وان الطرف المدني الذي تقدم بالشكوى هو صحفي.
وفي رده على سؤال حول الاستحقاقات الرئاسية 2019 والجدل الدائر حول ترشيحات المعارضة وكذا مرشح الاغلبية بين الوزير أنهم في الاغلبية لن يرشحوا احدا من المعارضة وان مرشحهم سيعلنون عنه في الوقت المناسب وقبل الاجل القانوني المحدد لذلك، وسيكون مرشحا للأغلبية جميعا.
وبالنسبة لمسألة عمال المطبعة الوطنية بين الوزير أن موضوع العمال حق مكتسب ولا خوف عليه وليس هو الاشكال وانما الاشكال هو السياسة المنتهجة في اتجاه المطبعة الوطنية وهل ستتم المواصلة في اعتمادها وفي هذه الحال ستكون هناك استراتيجية واضحة المعالم لدى القطاع .
وبين ان المطبعة الوطنية تعمل بمعدات من الستينات والهدف من سياسة جديدة في ميدان الطباعة والنشر هو تحديث المطبعة الوطنية وتزويدها بالآليات والوسائل الضرورية لعملها ، اما اذا كانت السياسة في النشر ان يبقى لدى القطاع الخاص وترفع الدولة يدها عنه فان حق العمال مضمون ولن يتضرروا من ذلك.
وفي رده على سؤال آخر حول وجود شائعات عن انخفاض العملة الوطنية بين وزير الثقافة والصناعة التقليدية أنه لا يوجد انخفاض جوهري في العملة، وإنما هناك تقلبات في سوق العملات وهي بنسبة ضئيلة جدا وليست ناجمة عن انهيار في الاقتصاد الوطني وانما لتقلبات السوق، مستغربا من اثارة مثل هذا النوع من الامور والذي قد تتضرر من اثارته سمعة البلد .
وبدورها أوضحت وزيرة التجهيز والنقل في شرحها لمشروع المرسوم المتضمن مدونة الطيران المدني أن المرسوم يدخل في إطار تحيين دائم للاطار القانوني المتعلق بالطيران المدني ومواكبة الاتفاقية الدولية التي تتحكم في الطيران المدني والتطورات التي تدخل عليها.
وأضافت أن فرق التفتيش والخبراء في مجال الطيران المدني تأكدت في مراحل معينة بعد زيارتها لوكالة الطيران المدني من موافاتها بالشروط المتعلقة بالطيران المدني، مشيرة الى ان المرسوم جاء ايضا لتعزيز صلاحيات مفتشي الطيران المدني لتمكينهم من واجباتهم بكفاءة وبدون قيود ويأخذ بعين الاعتبار سياستنا الوطنية في مجال حماية الركاب والطواقم والموظفين والجمهور والطائرات والخدمات المتعلقة بالطيران المدني.
وبينت ان مشروع المرسوم الجديد يتألف من سبعة كتب منها تتحدث عن الوكالة الوطنية للطيران المدني والطائرات والمطارات والخدمات الجوية وموظفي الطيران المدني والتحقيقات الفنية في حوادث واحداث الطيران المدني.
وما