قال النائب البرلماني عن حزب الشورى للتنمية محمد الأمين ولد سيدي مولود إن قرار الحزب الاندماج في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم لا يلزمه.
وقال ولد سيدي مولود في بيان صحفي، إن بعض قيادات حزب الشورى للتنمية عقدت يوم السبت الموافق 20 أكتوبر مؤتمرا بفندق الخاطر بالعاصمة نواكشوط أعلنو فيه اندماجهم في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، مؤكدا أنه لا يوجد نص قانوني يبوب على اندماج الأحزاب هذا، أن ما حصل هو تعبير عن حل اختياري من طرف هذه القيادات للحزب.
وأضاف النائب البرلماني “أتحفظ على الإجراءات والمسطرة التي اتخذت حيث لم تراع نصوص الحزب القائمة ولا وضعيته الجديدة وهي الحل بقوة القانون بسبب عدم حصوله على 1% في اقتراعين بلديين متتالين واعتبر ما تم مبادرة انضمام لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية قام بها بعض قيادات واطر الحزب ولا تلزم غيرهم”.
نص البيان:
عقدت بعض قيادات حزب الشورى للتنمية اليوم السبت الموافق 20 اكتوبر مؤتمرا بفندق الخاطر بالعاصمة نواكشوط اعلنوا فيه اندماجهم في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية وبصفتي نائبا برلمانيا تم انتخابه من هذا الحزب أوضح ما يلي:
لا يوجد نص قانوني يبوب على اندماج الاحزاب هذا، وما حصل هو تعبير عن حل اختياري من طرف هذه القيادات للحزب.
أتحفظ على الاجراءات والمسطرة التي اتخذت حيث لم تراع نصوص الحزب القائمة ولا وضعيته الجديدة وهي الحل بقوة القانون بسبب عدم حصوله على 1% في اقتراعين بلديين متتالين.
اعتبر ما تم مبادرة انضمام لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية قام بها بعض قيادات واطر الحزب ولا تلزم غيرهم.
– لا يلزمني توجه غيري من اعضاء الحزب ولا انضمامهم لاي تشكلة سياسية بسبب حل الحزب. وسوف أحدد الاختيار الذي يناسبني وفق مقتضيات القانون في مثل هذه الحالات.
محمد الامين سيدي مولود
نائب برلماني عن حزب الشورى من اجل التنمية / دائرة نواكشوط