انتهى الاقتراع الأصعب تنظيما فى الحياة الديمقراطية الموريتانية الحديثة التى يعتقد البعض أنها بدأت بتنظيم الانتخابات البلدية سنة 1986 بينما يزعم آخرون أنها إنما دشنت بالمصادقة على دستور 1991.
و رغم الاختلالات “الفاقئة للعيون”التى واكبت نشأة و تشكلة اللجنة المستقلة للانتخابات و ما تبع ذلك من “الذى فيه ما يقال” كتشكيل الطواقم الفنية و اختيار الأذرع المحلية فإن اللجنة وفقت إلى حد -فوق المتوسط- فى سلامة و فنية و حيادية تنظيم هذا الاقتراع.
و أسجل فى هذا المقام الملاحظات الخمسة التالية التى تعضد و تؤكد التقييم الإيجابي آنف الذكر حول تنظيم اللجنة المستقلة “للانتخابات ذات صناديق الاقتراع الخمسة”.
1-تنظيم الانتخابات بإشراف فني و إداري و رقابي موريتاني صرف:
أعتقد أنه مما يدعو لشيئ من الفخر و الاعتزاز أن الانتخابات التى يجمع الموريتانيون على “ثقلها” و تعقيدها تم تنظيمها ألفا و ياء بإشراف فني و إداري و رقابي موريتاني صرف ( لا أجهل و لا أتجاهل وجودمراقبين من الاتحاد الإفريقي) .
و يحسب إيجابا للجنة المستقلة للانتخابات أنها عبأت “الاكتفاء الذاتي” من الخبرة الإدارية و الفنية و لم “تستنجد”
بمساعدات و لا خبرات فنية أجنبية كما دأبت عليه “الدول المثيلة و الشبيهة لنا تنمويا و ديمقراطيا”؛
2-تمويل الانتخابات ألفا و ياء بأموال عمومية:
لقد تم تمويل هذه الانتخابات باهظة التكلفة المالية من المال العمومي الموريتاني و لا درهم و لا دينار فيها للأصدقاء و لا الشركاء و هي
محمدةًكبيرة علينا جميعا أن نوفيها حقها و مستحقها من الإشهار و الاعتزاز و الاعتبار .
و يسجل إيجابا للحكومة الموريتانية أنها استطاعت تعبئة الأموال الضافية لتنظيم هذه الانتخابات رغم كساد المواد المصدرة و جفاف الطبيعة و فاتورة تنظيم القمة الإفريقية من غير لجوء إلى الاستعانة و لا الاستدانة من الغير .
3-إستقلالية “قضاء الانتخابات”:
لم تسلم الانتخابات من بعض الأخطاء الفنية غير المتواترة -إن لم أقل شبه المعزولة-خصوصا إبان الفرز و تحرير المحاضر و عند التسجيل و المعالجة المعلوماتية للنتائج فى حق بعض الأحزاب و الشخصيات الوازنة المعارضة و الموالية على حد إن لم يكن سواء فهو غير شديد التفاوت.
و مبلغ علمى أنه كلما تظلم حزب ما فأحال طعونا و عرائض كانت موضع الدراسة و المتابعة العاجلة من طرف “قضاء الانتخابات” الذى أظهر إستقلالية و مهنية مطمئنة.
و أدت قرارات القضاء الانتخابي فى غالبها إلى إعادة فرز الصناديق و تدقيق المحاضر و احتساب الأصوات المعبر عنها لكل طرف و لم أسمع بمشكك فى مصداقية قرارات القضاء الانتخابي.
4-خلو الانتخابات من “الأخطاء غير الحميدة” :
مضت أيام خمسة على تنظيم الشوط الثاني و الأخير من الانتخابات و لم أسمع رغم رصدى و ترصدى
عن تسجيل و توثيق أحد الأطراف ” لأخطاء غير حميدة” تصل حد الإخلال بمبنى و معنى “الاستقامة الفنية لهذه الانتخابات “.
5- الانفتاح الإعلامي الجيد على “السلطة الرابعة”:
تميزت هذه “النسخة” من تنظيم الانتخابات بانفتاح إعلامي مشهود من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات على وسائل الإعلام المستقلة مما زاد من اطمئنان المتنافسين و الرأي العام على السلامة الفنية للعملية الانتخابية.