اشرف وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه رفقة والي داخلت انواذيبو السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره صباح اليوم الأربعاء في انواذيبو على إطلاق حملة ترسيم قطاع الصيد التقليدي بالتزامن على امتداد كامل الشاطئ المحاذي لمنطقتنا الاقتصادية الخالصة .
ويتعلق الامر بجملة من النشاطات تشمل احصاء وترقيم الزوارق وتقييد الصيادين التقليدين فضلا عن آليات متابعة ورقابة سيتم وضعها في مرحلة لاحقة.
وأكد وزير الصيد في كلمة له بالمناسبة اهمية قطاع الصيد لما له من إسهام في رفد الميزانية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي .
وأشار إلى أن تنمية قطاع الصيد التقليدي وتنظيمه يشكلان هدفا أساسيا في الإستراتيجية الوطنية للتسيير المسئول من اجل تنمية مستديمة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري ٢٠١٥-٢٠١٩ التي تسعى إلى الارتقاء به الى مستوى قطاع مصنف مؤهل للاستفادة من السياسات العمومية القائمة على التخطيط السليم وقابلة لاستقطاب فرص التنمية والتطوير.
وأوضح الوزير أن هذه الحملة التي انطلقت اليوم لمدة عشرة أيام تستهدف احصاء وترقيم كافة زوارق الصيد التقليدي الصالحة للإبحار والبدء في تعميم البطاقة المهنية المؤمنة الجديدة الخاصة بالصيادين التقليديين من خريجي مراكز التأهيل والتكوين على حرف الصيد وكذا الصيادين العاملين الذين يخضعون لبرنامج إعادة تأهيل قصيرة المدة في مجال السلامة البحرية هذا بالإضافة إلى توزيع السجل البحري البيومتري الجديد.
وابرز الوزير أن بطاقة الصياد التقليدي المهنية المؤمنة الجديدة من الآن فصاعدا تعتبر شرطا لاغني عنه لولوج المهن البحرية في شبه القطاع كما أنها الأساس الذي تنبني عليه الاستفادة من آلية التضامن الاجتماعي لعمال البحر التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في خطاب انواذيبو التاريخي والتي طالما انتظرها العاملون في هذا القطاع .
جرى انطلاق الحملة بحضور الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة خديجة بنت بوكه والامين العام لسلطة منطقة انواذيبو الحرة السيد الجيلاني ولد الشيخ وحاكم مقاطعة انواذيبو السيد احمدنا ولد سيدأب ورؤساء التشكيلات العسكرية والأمنية في الولاية والفاعلين في مجال الصيد بالمدينة.