ظلّت قضية الشهادات المزوّرة لفترة طويلة في موريتانيا من المحرمات، لكنّها الآن في صلب النقاش في موريتانيا، حيث أظهر فحص لدفعة أولى أن أكثر من 70 بالمائة من المسؤولين لا يحملون شهادات حقيقية.
وهي فضيحة قررت الحكومة البدء في معالجتها. تواجه موريتانيا آفة الدرجات الوهمية، وسيكون هناك بعض المديرين التنفيذيين في مواقع استراتيجية في الإدارة العليا الموريتانية من بين المعنيين.
هذا الواقع حتى هذا الحين كان سرّا مكشوفا فبعض حملة الدكتوراه غير قادرين على كتابة رسالة إدارية.
ولإخفاء نقاط ضعفهم، يقدمون أنفسهم “متفرنسين” في مواجهة المراجعين الذين يتقنون اللغة العربية في الحالة المقابلة.
وقد قرّرت السلطات معالجة هذه الآفة، فقد أعلنت كومبا با، وزيرة الوظيفة العمومية عن إنشاء لجنة مصادقة ومعادلة الشهادات.
وحتى الآن، تم فحص 110 شهادات، وتم التحقّق من 30 شهادة فقط. فيما رفضت المؤهلات الأكادمية التي لا تستوفي الشروط اللازمة لاعتمادها، وسيتم تقديم أصحاب الشهادات المزوّرة فورا إلى العدالة التي ستفتح تحقيقا وفقا للقانون.حسب تعبير المصدر
الصحراء