يواصل مجلس الشيوخ الموريتاني منذ يوم 13 نفمبر الجارى دورة تستمر 60 يوما افتتحها فى العراء قبالة مقره السابق وسط العاصمة انواكشوط قبل ان تجبره شرطة مكافحة الشغب على إخلاء المكان .
رئيس مجلس الشيوخ الجديد السيناتور الشيخ ولد حننا المنتخب أخيرا من طرف خلية الأزمة المشكلة بعد حل المجلس فى استفتاء 5 أغشت خلفا لرئيسه السابق محسن ولد الحاج الذى فضل الإقامة خارج البلاد منذ نشوب الأزمة ، وجه نداء إلى الشعب الموريتاني دعا فيه مواطنى بلاده إلى مؤازرة مقاومة الشيوخ لما اعتبره تمادى نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز فى عمله الإنقلابي على الشرعية الدستورية.
وأكد ولد حننا في تصريحات صحفية جديدة ‘‘أن مجلس الشيوخ ، موجود وقائم وهو الغرفة البرلمانية الوحيدة ذات الشرعية لأن جميع ما اتخذه نظام الرئيس ولد عبد العزيز من إجراءات للقاء عليه ، يعتبر من وجهة نظره خارج الدستور ولا يعتد به.
وأضاف ولد حننا لقد ‘‘افتتحنا الأسبوع الماضي دورتنا وانتخبنا مكتبا للمجلس ونحن نواصل مهمتنا التي انتخبنا من أجلها والتي ستقتصر حاليا على الرقابة لأن الحكومة منعتنا من دخول مقر المجلس، كما أنها ألغت ضمن انقلابها على الدستور، غرفتنا‘‘.
وتأتي هذه التصريحات ضمن مقاومة بدأها الشيوخ المتمردون قبل فترة، وهم ينوون مواصلتها بالطرق المتاحة، حسب تأكيدات مصادرهم.
وكان الشيوخ قد رفضوا في شهر مارس الماضي، إجازة التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة ضمن نتائج الحوار بين النظام وأطراف من معارضة الوسط، وهو ما اضطر الحكومة لعرضها على استفتاء دعا له الرئيس الموريتاني اعتمادا على المادة 38 من الدستور وقاطعته المعارضة المتشددة.
السلطات الموريتانية أغلقت منذ مطلع شهر أغشت 2017 مقر مجلس الشيوخ ولا تسمح لأعضاء المجلس الولوج إلى داخله.
الشيوخ المتمردون يؤكدون ‘‘نهم وحدهم من يمثلون الشرعية وذلك باعتبار أنهم لا يعترفون بنتائج استفتاء الخامس أغشت.
كما يرى الشيوخ الثمانية والعشرون المتمردون ‘‘أن شرعية المجلس تتعلق بأعضائه لا ببنايته التي أغلقتها الحكومة بالقوة، ولذا فإن اجتماعاتهم تعتبر شرعية سواء تمت في العراء أو في الداخل أو في أي مكان آخر، فهم يعتقدون أنهم يجسدون الشرعية وأنهم يضمنون استمرارية الدولة ومؤسساتها‘‘.
الشيخ ولد حننا أكد بعد تعيينه (انتخابه) ‘‘أن أعضاء المجلس المتمسكين بالشرعية، سيواصلون مهمتهم التي انتخبوا من أجل أدائها‘‘.
وقال ولد حننا ‘‘ندعو السلطات للعودة للصواب وأن تترك مؤسسات الدولة تواصل عملها من دون مضايقة‘‘.
الشيوخ المتمردون على قرار الحل أكدوا ، أنهم أجروا عدة اتصالات احتجاجية عبر محاميهم، مع الجهات الحكومية المختصة للتعبير عن رفضهم قرار إغلاق مقرهم دون وجه شرعي، كما احتجوا أيضا لدى وزير المالية على قطع رواتبهم التى لايجوز بأي حال ان تقطع قبل آخر العام الجرى ، ولم أي من الإحتجاجين تجاوبا يذكر !.
إلى ذلك يخضع حاليا فى موريتانيا 12 شيخا من أعضاء مجلس الشيوخ الخمسة والثلاثين الذين صوتوا ضد تعديل الدستور، للرقابة القضائية أحدهم يخضع للإعتقال منذ عدة أشهر .
النظام الحاكم فى انواكشوط فتح ملفا قضائيا ضد المجموعة (12 شيخا) يتهمهم فيه بتلقي أموال على شكل هبات غير مبررة ورشاوى من رجل الأعمال الموريتاني المعارض محمد ولد بوعماتو المقيم بالمنفى الإختيارى فى مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
أنباء انفو