قال نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي إن محكمة الاستئناف في نواذيب وخالفت نص القانون الموريتاني باستبعادها لهم كمحامين يمثلون الطرف المدني في قضية كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ ولد امخيطير.
وأكد ولد حندي في نقطة صحفية عقدها في نواذيبو أن المحكمة خالفت باستبعادهم نص المادتين 2 و3 من قانون الإجراءات الموريتاني، حيث نصتا على حق كل شخص يرى أنه تضرر ماديا أو معنويا في قضية ما أن يكون طرفا مدنيا فيها.
وأضاف ولد حندي أن قرار المحكمة جاء بعد أن تقدمت في أعمالها، وتم اتخاذه بناء على دفع شكلي من محامي كاتب المقال المسيء، مردفا أن الدفوع الشكلية يجب أن تكون في بداية الجلسة، وليس بعد أن تتقدم أعمال الجلسة، وتدخل المحكمة في تفاصيل عملية التقاضي.
وأردف ولد حندي أن المحكمة بقرارها استبعادهم كطرف مدني في القضية شكلت استثناء من بين كل المحاكم التي عرض الملف أمامها بما في ذلك المحكمة العليا، والتي قبلت بهم كطرف مدني في الملف بناء على نص القانون الموريتاني.
وشدد ولد حندي على استغرابهم لقرار المحكمة، مؤكدا تمسكهم بحقهم كطرف مدني في القضية، ولافتا إلى أنهم سيعقبون لدى المحكمة العليا في حال أصدرت المحكمة حكما لا يرونه مناسبا في القضية.