قال رئيس لجنة الأزمة المشكلة من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، شيخ باسكنو الشيخ ولد حننا إن الشيوخ بصدد رفع ثلاث دعاوى قضائية في موريتانيا، أولاها ضد الادعاء العام في البلاد بسبب مساءلته للشيوخ رغم حصانتهم، ومخالفة ذلك للدستور.
وقال ولد حننا خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني إن الشيوخ قرروا رفع دعوى للمحكمة العليا ضد الادعاء العام، حيث خالف نص المادتين: 51 و 51 من الدستور الموريتاني، والتي تمنع مساءلة من يحمل حصانة برلمانية، كما تضمن للبرلماني حرية تصويته، وعدم جواز مساءلته عنها.
وأبدى ولد حننا استغرابه من إغلاق مباني الغرفة أمام أعضاء مجلس الشيوخ، مردفا أنه حتى لو افترضنا أن الغرفة تم حلها كما قال هؤلاء فما مبرر كل هذا الاستعجال؟ ولماذا تتولى جهة تنفيذية تسيير غرفة تعود لسلطة تشريعية؟
وشدد ولد حننا على أن لجنة الأزمة ستقوم بكل ما يسمح به القانون من أجل إسقاط التعديلات التي وصفها بغير الدستورية، وغير القانونية، مؤكدا أن الشعب الموريتاني أسقط التعديلات بمقاطعته لها.
وأشار ولد حننا إلى أنه واثق من براءة الشيوخ من كل التهم الموجهة إليهم، مردفا أن تحقيقات القضاء ستثبت براءة كل الشيوخ، وأنهم أسقطوا التعديلات بناء على قناعتهم، معتبرا أن لا يعرف – إلى الآن – على وجه التأكيد من صوت بـ”نعم” ممن صوت بـ”لا” قد يرجح أحد الخيارات، لكن لا يمكن القطع بها.
وقال ولد حننا إن الشيوخ سيواصلون تنظيم وقفات واحتجاجات في محيط مباني غرفتهم، كما سيعيدون مراسلة المؤسسات البرلمانية الدولية، إضافة للجمعية الوطنية الموريتانية.
وأكد ولد حننا أنه لا يحق للنواب ممارسة العمل البرلماني لأنهم انتخبوا في ظل دستور ينص على وجود برلمان من غرفتين، وفي حال تغيير ذلك لا من انتخابهم وفقا للواقع الجديد.
وأشار ولد حننا إلى أن من بين الأدلة التي يتمسك بها الشيوخ تأكيد وزير الدفاع المفوض من الحكومة لتمثيلها أمام البرلمان بأن لا بد من تصويت الشيوخ لتمرير التعديلات، وذلك وفقا للمواد 99 و100 و101 من الدستور الموريتاني.