أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال الخطاب الذي ألقاه مساء اليوم الاثنين من مدينة ألاك أن الدستور الموريتاني يعاني الآن من الكثير من النواقص التي اعتبر أنها موروثة من الأفكار الاستعمارية وفق تعبيره.
وأضاف الرئيس في كلمته المقتضبة أن الدستور ستتم تنقيته مع الزمن من تلك النواقص التي لم يفصل في طبيعتها، مضيفا أنه في الوقت المناسب ستكتمل عملية التنقية.
وتعهد ولد عبد العزيز في خطابه بكشف الحكومة مزيدا من الاسباب الحقيقية التي كانت وراء رفض مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية.
وقال إن المعارضة كانت تصف مجلس الشيوخ بعديم الفائدة , واليوم وبعد ان شرعت الدولة في حله وازالته عبر صناديق الاقتراع , ثارت ثائرتها , وأصبح للمجلس فائدة وأهمية , مع أنها هي أول من طالب بحله لعدم جدوائيته.
واضاف الرئيس ان المجلس لم يعترض في يوم من الايام على اَي قرار تتخذه الحكومة منذ نشأته حتى التصويت الاخير ضد التعديلات الدستورية , وذلك للأسباب التي تكشفت مؤخرا للجميع , كما اعتبر المجلس عائقا للتنمية واستمراره يعتبر هدرا للمال العام لأنه يكلف الدولة ستة عشر مليار أوقية سنويا.
وذكّرَ بأهمية المجالس المحلية واعتبرها ذات أهمية بالغة من اجل التنمية ,لأن تمركز كل شيء في نواكشوط يعتبر عائقا أساسيا لتنمية عامة في البلد ,مضيفا ان كافة المقترحات المتعلقة بتعديل المواد الدستورية المقدمة للاستفتاء تعتبر ذات أهمية
وقال الرئيس ان انتاج موريتانيا المحلي يفوق انتاج اغلب البلدان المجاورة.
وتحدث الرئيس عما تشهده بلادنا من الامن والامان بفضل قواتنا المسلحة وقوات أمننا , وذلك بشهادة الدول والهيئات الاممية.
وقدم ولد عبد العزيز خلال حديثه في مهرجان بمدينة ألاك العديد من الوعود معتبرا أن موريتانيا الجديدة عرفت تطورات على مختلف النواحي معددا منها الوضعية الاقتصادية التي اعتبر أنها مريحة، معتبرا ما تردده المعارضة بذلك الخصوص مجرد أكاذيب حسب وصفه.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد وصل مدينة ألاك مساء اليوم واستقبل ولد عبد العزيز لدى وصوله من طرف والي ولاية لبراكنه عبد الرحمن ولد محفوظ ولد خطري وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء محمد ولد محمد المختار ولد حبيب والمنسق الجهوي لحملة الاستفتاء الدستوري على مستوى ولاية لبراكنه سيدي ولد سالم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعمدة ألاك محمد ولد اسويدات ومدراء الحملة في مقاطعات الولاية والمنتخبين وممثلي التشكيلات السياسية من الأغلبية والمعارضة المحاورة.