أعلن النائب العام لدولة الإمارات أن إبداء التعاطف مع دولة قطر أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الموضوع يعدّ “جريمة معاقبًا عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم”.
ونقلت عدة وسائل إعلام إماراتية صباح اليوم الأربعاء، أن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للإمارات صرّح أن بلاده “اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسئولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية” لاقتا أن هذا القرار يأتي” حفاظا على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها”.
ونوّه النائب العام أن “إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الامارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعدّ جريمة”.
ولا تقل العقوبات التي أوردها النائب العام طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون إتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عن “السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم” (حوالي 136 ألف دولار أمريكي).
وأشار النائب العام أن هذه العقوبات تأتي لما يترتب عن “الجريمة” الآنفة الذكر من ” أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها”.
وختم النائب العام تصريحاته بالتأكيد أن “النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم”.
وكالات