أكد نقيب المحامين الموريتانيين أ.الشيخ ولد حندي للأخبار أن وزارة المالية ردت بالموافقة على طلب من هيئة المحامين منح قطع أرضية لمقر الهيئة، إضافة إلى قطع سكنية للمحامين.
وأوضح ولد حندي في تصريحات إعلامية له، أن رسالة الرد من وزارة المالية تم توقيعها في 24 من شهر مايو الجاري، وكانت ردا على رسالة سابقة من الهيئة.